إذا أردت أن تعرف مستوى كرامة أفراد أمة فألق نظرة على طريقة ركوبهم في وسائل النقل العمومية، وإذا كان المغاربة يفخرون بشيء فهو أنهم يتفوقون على بعض الأفارقة الذين لا يزالون يركبون فوق سطوح الحافلات وعربات القطار وغير ذلك، عدا هذا الامتياز، فهم يركبون بلا كرامة، وإليكم الدليل. "" في بداية الثمانينيات، اتخذت الحكومة قرارا حاسما خفف من عبء الحيوانية التي كان المغاربة يتنقلون بها في الحافلات أو سيارات النقل الكبيرة، فقد كان هناك صفان في السيارة الكبيرة، صف به مقعدان وصف به ثلاثة مقاعد، مما يخلق ممشى ضيقا غير قانوني وغير مأمون العواقب، كانت السيارة الكبيرة تحمل سبعين راكبا في ظروف غير إنسانية، كل ذلك بفضل لوبي رخص النقل، كان أقوى مما يمكن تصوره، قرار صعب ولكنه أنهى محنة طويلة أنهكت المغاربة. وعند اقتراب التسعينيات اتخذ قرار آخر بمنع وضع المتاع فوق الحافلات، وهو قرار خفف من الأخطار عند وقوع الحوادث. هذان قراران شجاعان اتخذا في العهد الماضي، فماذا ينتظر العهد الجديد من تطوير لهذا القطاع؟ وجوب منع الحافلات من التسابق عبر تفعيل الضبط الزمني لتوقيت الانطلاق والوصول مع مراقبة السرعة بالموشار ومنع هذه الحافلات من إركاب أو إنزال المواطنين بعشوائية والتقيد بالوقوف في المحطات الطرقية(كما تفعل شركة النقل المغربية)وقمع السماسرة ومنع السوق السوداء أوقات العطل ولي دراع نقابة نقل الحافلات القوية الخارجة عن القانون. وجوب إخضاع الطاكسيات الكبيرة لقانون ثلاثة ركاب في الخلف وراكب واحد في الأمام، أو استبدال الموديل بآخر أكثر ملاءمة مع سبعة ركاب وإلزام الركاب بوضع حزام السلامة(فقد فقد المسرحي المغربي الكبير عبد السلام الشرايبي حياته بسبب غياب حزام السلامة في الطاكسي الكبير الذي كان يمتطيه في شمال المغرب)، مع الحفاظ على راحة الركاب وسلامتهم، فالطريقة التي تنقل بها الطاكسيات الكبيرة المواطنين مذلة بالكرامة ومضرة بالصحة. ردع سائقي ومالكي هذه الطاكسيات وإخضاعهم للقوانين الجاري بها العمل، وذلك بزجرهم بقوة عند ارتكاب المخالفات أو الإساءة للركاب ووضع أجهزة مراقبة الطرق تحت المراقبة والفحص المفاجئ وكامرات المراقبة. عدم الركوع للوبيات أصحاب الرخص ووسائل النقل جميعها وتطبيق القانون بصرامة. التعامل مع الخدمات السيئة التي يقدمها المكتب الوطني للسكك الحديدية بجدية بوضع آليات الاعتذار والإنذار المبكر للتأخرات وطرق التعويض المادي والمعنوي. منع الوقوف نهائيا في عربات القطار من خلال نظام ترقيم المقاعد وإلزام الركاب بها مثل ما يحصل مع الطبقة الراقية الجالسة في الدرجة الأولى، علما أن السياح يركبون القطار بكثرة وانطلاقا منه يأخذون فكرة عن البلد. مراقبة احترام حافلات النقل الحضري لدفاتر التحملات، من خلال الفحص المستمر للحالة الميكانيكية لهذه العربات ولتجهيزاتها ولطريقة حمل المواطنين، والتغريم على تجاوز الحد المسموح به لعدد الركاب. وضع إطار قانوني لشكايات المواطنين مع دعاية وافية لتفسير حقوقهم وواجباتهم. إعادة النظر في طريقة منح الثقة للسائقين وتشديد معايير اختيارهم. مثل هذه القرارات ستجعل المغرب قريبا من المنطق التجاري الصحيح بدل المنطق المقلوب الذي نراه اليوم : طلب أكثر من العرض وصناديق فارغة كيف ذلك؟ حلل وناقش . http://el-ouakili.maktoobblog.com
