تحوّل الجناح المخصص للعيادة القانونية في رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، مساء الثلاثاء، إلى محكمة انعقدت فيها "محاكمة صورية" لعب فيها الطلبة دور القضاء الجالس والقضاء الواقف وهيئة الدفاع والمتهمين. وتأتي تجربة "المحاكمة الصورية" التي نظمتها العيادة القانونية بكلية الحقوق أكدال، كتمرين للطلبة على تطبيق الدروس النظرية التي يتلقونها داخل الكلية على أرض الواقع، وتلمُّس طريقهم نحو المهن القضائية، كالقضاء والمحاماة، بعد التخرّج. إلهام الحمضي، مديرة العيادة القانونية أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، اعتبرت أن "المحاكمة الصورية" هي استمرارية لعمل العيادة القانونية التي يتعلم فيها الطلبة تطبيق ما يتلقون في الكلية من دروس نظرية. وأضافت أن "المحاكمة الصورية" الممولة من الاتحاد الأوروبي، والمنظمة بشراكة مع جمعية "إنابيل" البلجيكية ووزارة العدل والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ستمكّن الطلبة أيضا من تعلم المساطر القضائية، المدنية والجنائية، وكيفية تطبيق القانون ومهارات الدفاع. وتأسست العيادة القانونية بكلية الحقوق أكدال سنة 2015، وتجمع بين مهمتين، حيث تستقبل المواطنات والمواطنين الباحثين عن معلومات قانونية أو توجيه أو حلول لمشاكلهم القانونية، وفي الآن نفسه يتدرّب فيها الطلبة، من خلال الإرشادات التي يقدمونها للمواطنين، على تطبيق الدروس النظرية على أرض الواقع. من جهته، نوّه فريد الباشا، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، بتجربة العيادات القانونية في المغرب، مبرزا أنها تمكّن الطلبة من الاحتكاك بالقضايا المجتمعية وتطبيق الدروس النظرية في الميدان. وأضاف أن العيادة القانونية بكلية الحقوق أكدال حققت نتائج مشجعة منذ إنشائها، وأن أغلب الطلبة الذين خاضوا تجربة استقبال المواطنين فيها وتزويدهم بإرشادات قانونية، تمكّنوا من النجاح في مباريات الولوج إلى سلك القضاء، "وهذا يشجعنا للمضي قدما في هذه التجربة". وأبرز الباشا أن تجربة "المحاكمة الصورية" جاءت في إطار التفكير في طرق جديدة للتدريس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، وجامعة محمد الخامس ككل، لافتا إلى أن المحاكمة التي أثثها الطلبة وإن كانت شكليّة، "إلا أنها شبه حقيقية بنفس الفلسفة ونفس التعامل مع القضايا المجتمعية في المحاكمات العادية، وتجعل الطلبة يستشعرون دور وأهمية القضاء في حماية أمن المجتمع وحماية الحريات". بدوره، قال ممثل جمعية "إنابيل" البلجيكية إن هدف العيادات القانونية التي تشتغل معها الجمعية في كل من الرباط والدار البيضاء ووجدة وطنجة، هو تمكين المواطنين والمهاجرين من الولوج إلى المعلومة القانونية، إضافة إلى تسهيل ولوج المستهدفين إلى الدعم القانوني والاستشارة القانونية.
