وهبي ينتقد استمرار وزراء "الاستقلال" في مهمّة تصريف الأعمال

انتقد عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب استمرار وزراء حزب الاستقلال المستقيلين في ممارسة تصريف الأعمال الجارية إلى غاية تعيين الوزراء الجدد، معتبرا ذلك بمثابة تأويل يتعارض مع مقتضيات الفصل ال47 من الدستور.
واعتبر وهبي في تصريح لهسبريس أن الفصل ال47 في فقرته السادسة لا تشير إلى استمرار وزراء بصفة فردية أو جماعية في تصريف الأعمال، بل ينصّ على "مواصلة الحكومة المنتهية مهامّها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل حكومة جديدة".
القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة طالب الوزراء بترك مقرات وزاراتهم وعدم ممارسة أي اختصاص حكومي، داعيا في الوقت ذاته رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى إصدار مراسيم لتفويض الاختصاص للوزراء الذين لم يطلْهم الإعفاء، مذكرا بنازلة الوزراء الأحد عشر في حكومة عباس الفاسي الذين توجهوا للملك محمد السادس باستقالتهم تجنبا للسقوط في حالة التنافي المنصوص عليها في المادة ال16 من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب بعد فوزهم بمقاعد برلمانية خلال الانتخابات التشريعية ل25 نونبر، مضيفا أن تلك الاستقالات وافق عليها جلالة الملك فيما عمَد عباس الفاسي إلى إصدار 11 مرسوما للإنابة نشرتْ في الجريدة الرسمية لتعويض الوزراء المستقيلين دون أن يكلفهم الملك بتصريف الاعمال الجارية.
وكان الملك محمد السادس، قد توصل من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالاستقالات التي قدّمها مجموعة من الوزراء الأعضاء بحزب الاستقلال، حيث أعطى الملك موافقته عليها حسب ما أفاد به بلاغ للديوان الملكي.
وأضاف البلاغ أن الملك طلب من الوزراء المستقيلين مواصلة تصريف الأعمال الجارية إلى غاية تعيين الوزراء المكلفين بالقطاعات الوزارية المعنية، وبالتالي تمكين رئيس الحكومة من البدْء في مشاوراته بهدف تشكيل أغلبية جديدة.
واستقال خمسة وزراء من بين 6 من وزراء حزب الاستقلال، وهم نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، وفؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ويوسف العمراني الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، وعبد اللطيف معزوز الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية، في حين رفض محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، الاستقالة.