توالي حرائق الواحات‬ يدفع جمعيات إلى طلب إعلان درعة "منطقة منكوبة"

اندلعت مجموعة من الحرائق، على امتداد الأيام الماضية، في واحات درعة تافيلالت بفعل ارتفاع درجات الحرارة بشكل استثنائي.
والتهمت النيران آلاف أشجار النخيل التي تعد مورد الرزق الأساسي للفلاحين، الأمر الذي ستكون له تبعات اقتصادية واجتماعية وبيئية ستُعمّق واقع الهجرة بتلك المناطق الجنوبية.
بذلك، انتقدت الهيئات البيئية عدم تفعيل "خطط الإنقاذ" المتفق بشأنها في السنوات الماضية، مؤكدة أن السلطات المحلية تتحمّل قسطا من المسؤولية في ما حدث، نظراً إلى "ضعف" التجاوب مع المقترحات العملية التي من شأنها الحفاظ على الواحات التي تندرج ضمن التراث الحضاري والإنساني.
ولفتت المصادر عينها إلى أن الدولة مطالبة بفتح تحقيق عاجل لتحديد أسباب هذه الحرائق التي تعيشها واحات درعة، محذرة من تحولها إلى "أطلال" بسبب "الإهمال"؛ بل ذهبت في اتجاه اعتبار بعض الأقاليم "منطقة منكوبة وجافة" حتى يتسنى الحصول على دعم مالي مركزي من الرباط.
وتعليقا على ما حصل، قال جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة، إن "نزيف الحرائق مازال مستمراً بالجهة، آخرها شبّ بإقليم زاكورة، حيث تسبب في هلاك أزيد من 200 نخلة، استمراراً للحرائق التي عرفتها الجماعات الترابية خلال فصل الصيف، مسفرة عن احتضار أزيد من 6000 شجرة نخيل".
وأضاف أقشباب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "كل الظروف مهيأة لاندلاع الحرائق بواحات درعة التي تحولت إلى حقول جرداء بفعل الجفاف والإهمال، ما دفعنا إلى دق ناقوس الخطر منذ أربع سنوات، حينما عبرنا عن أهمية عقد لقاء موسع بين جميع الجهات المعنية قصد وضع خطة عمل لتفادي هذه الحرائق".
وأوضح الفاعل البيئي أن "السلطات المحلية التي يفترض أن تقوم بأدوار التنسيق بين تلك الجهات، وتفعيل مخرجات اللقاءات السنوية، لم تنجز أي شيء على أرض الواقع، ما أدى إلى الحفاظ على الوضع الحالي للواحات"، مبرزا أن "التراث الإنساني للجهة يحترق يوماً بعد يوم".
وأكد المتحدث ذاته أن "الجهات المعنية، من سلطات إقليمية ومكتب جهوي للاستثمار الفلاحي والمجتمع المدني، مدعوة إلى صياغة إستراتيجية عمل بغية تفادي هذه النوعية من الحرائق المهولة".
وخلص الناشط إلى أن "شجرة النخيل تلعب أدواراً مهمة في النسيج الاجتماعي المحلي، ما يتطلب إعادة تشجير مختلف الواحات المحترقة، وتقديم كل أشكال الدعم للفلاحين".