نساء المغرب يتربصن بالإنتخابات الجماعي

رفعن وتيرة تحركاتهن وأطلقن حملة للظفر بثلث المقاعد
نساء المغرب يتربصن بالإنتخابات الجماعية
تعيش الناشطات السياسيات والجمعويات في المغرب حاليا على إيقاع حمى الإنتخابات الجماعية، المقرر إجراؤها سنة 2009، إذ دخلت مجموعة منهن في سباق مع الزمن للتحضير إلى هذا الموعد الذي يراهنن عليه للظفر بتمثيلية أفضل من تلك التي حصلوا عليها في الإنتخابات التشريعية في 7 شتنبر الماضي. وبدأت تحركات "الجنس الناعم، بوتيرة أقوى من تلك التي سجلت في الانتخابات البرلمانية، إذ أطلقت "الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء....في أفق المناصفة" حملة بهدف وصول النساء إلى مراكز القرار داخل الجماعات المحلية. ""
وقالت خديجة الرباح، رئيسة الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب بالدار البيضاء، إن "هذه الحملة تدخل في إطار حشد الدعم بالنسبة للمرأة حتى تكون لها تمثيلة مهمة في الانتخابات المقبلة"، متمنية في الوقت نفسه أن تستجيب المكونات السياسية، التي يقود معظمها الرجال، "لهذا الحركة وتقدم لها العون لتحقيق مطالبها". وأكدت خديجة الرباح، في تصريح ل "إيلاف"، أن "الحركة تقدمت بمجموعة من المقترحات لتعديل الميثاق الجماعي والقانون الانتخابي"، مضيفة أنه "لا يمكن حاليا تقييم مدى تجاوب الأحزاب لأن الحملة في بدايتها، إلى جانب أن النقاش ما زال مفتوحا مع مختلف المكونات". وأشارت رئيسة الجمعية إلى أن "هناك لقاءات مبرمجة ستجمعنا مع الحكومة والأحزاب والفرق البرلمانية والنساء البرلمانيات"، مبرزة أن مطلبنا الأساسي يتمثل في الحصول على ثلت المقاعد المنتخبة للنساء في الانتخابات الجماعية المقبلة.
من جانبها، أوضحت زكية لمريني، أستاذة باحثة جمعية النخيل للمرأة بمراكش، أن "الجمعية تركز في عملها على التنمية، إذ وضعنا مجموعة من المقاربات تهدف إلى أن تستأثر خدمة المواطنين بحيز مهم في عمل الجماعات". وذكرت زكية لمريني، في تصريح ل "إيلاف"، أنه "جرى خلق مجموعة من المشاريع التنموية من أجل تقوية المؤسسات التي تعمل في الجماعات"، مضيفة أن "برامجنا تشمل أيضا الاشتغال مع المستشارات الجماعيات".
وتتركز المطالب الأسياسية للحركة، منذ تأسيسها، على "نبذ نظام الاقتراع الأحادي بالأغلبية الذي أبان عن كونه (وكما تدل على ذلك الدراسات على المستوى الدولي) لا يوفر أي حظوظ للنساء إضافة إلى كل الخروقات التي يشجعها، والإبقاء على نمط الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي، وتعزيزه بمجموعة من الإجراءات التقنية التي تمكن من تحسين أدائه، وتضمين القوانين التي سيتم تعديلها مجموعة من الإجراءات التي تضمن حصول النساء على ثلث مقاعد المجالس المنتخبة على الأقل، بالتنصيص على (ألا يقل عدد الأشخاص المنتمين إلى نفس الجنس عن ثلث العدد الإجمالي لمجموعة الأعضاء في المؤسسات المنتخبة)، وإدماج مقاربة النوع في كل مراحل العملية الانتخابية".
وكانت نتائج الانتخابات البرلمانية لم تحمل أنباء سارة إلى المرأة المغربية، إذ أنها لم تحقق النتائج التي توقعتها بعد أن تخلت بعض الأحزاب عن الوعود التي قطعتها لها. وكان شكيب بنموسى، وزير الداخلية، عقد أخيرا بمقر الوزارة اجتماعا مع رؤساء المجالس الجماعية للمدن الكبرى، خصص لمناقشة وتحديد طبيعة الإصلاحات والتعديلات المتعلقة بالميثاق الجماعي. ويندرج هذا اللقاء في إطار مسلسل الحوار الرامي إلى مناقشة وتحديد طبيعة الإصلاحات والتعديلات المتعلقة بالميثاق الجماعي التي من شأنها تحسين أداء وفعالية الجماعات المحلية.
وأكد وزير الداخلية، حسب ماجاء في بلاغ للوزارة، على أن الخلاصات التي جرى التوصل إليها من خلال الدراسات التي أنجزت في هذا الصدد، واللقاءات التي جرى عقدها مع المنتخبين المحليين، وخاصة ملتقى أكادير، حددت معالم الإصلاحات الكفيلة بتعزيز نظام اللامركزية، ومكنت من الوقوف على المجالات التي يجب أن تكون موضوع الاهتمام في هذا الإطار. وأضاف البلاغ، أنه "بعد التأكيد على أهمية الموضوع، اعتبارا لأهمية الدور الذي أصبحت الجماعات المحلية تلعبه في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أبرز الحاضرون ضرورة معالجة بعض الإشكاليات التي تشوب المنظومات الحالية لتدبير الشأن المحلي". وأشار إلى أنه جرت في مناقشة المجالات التي تستدعي تحيين الميثاق الجماعي، إذ جرى ضبطها في جوانب تتعلق بنمط تسيير المجالس الجماعية، ودور وفعالية الإدارة المحلية، وممارسة الوصاية، وأنماط تدبير المرافق العمومية المحلية الكبرى, ونظام تدبير الممتلكات الجماعية. وبعد مناقشة مستفيضة لكل هذه الجوانب تقرر أن يعقد اجتماع لاحق بهدف دراسة الاقتراحات التي سيتقدم بها رؤساء المجالس.