"اتهامات انتخابية" تخترق مجلس جماعة مكناس

اتهم أحد المستشارين الجماعيين عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة مكناس من وصفه بالأب الروحي لحزبه بمدينة مكناس بمطالبته بمبالغ مالية كبيرة، مقابل تزكيته ثانيا في لائحة الحزب للانتخابات وتوليته منصب نائب رئيس المجلس الجماعي.
جاء ذلك خلال تدخل للمستشار المذكور أثناء انعقاد جلسة التصويت، تم نقله على مواقع التواصل الاجتماعي على المباشر، مؤكدا فيه أن أداء هذه المبالغ المالية الهدف منها دفع المرشح إلى السرقة والاختلاس وليس خدمة مصالح الساكنة والمدينة.
وخلف تصريح العضو المعني ردود فعل قوية؛ من بينها رد جهان الصالحي، المستشارة بمجلس جماعة مكناس عن تحالف فيدرالية اليسار، والتي أكدت، في تدوينة لها على صفحتها على "فيسبوك"، أن "هذه الاتهامات الخطيرة، والتي يتحمل مسؤوليتها أصحابها، تستدعي أن يفتح تحقيق في صحتها".
وتابعت صاحبة التدوينة: "ونفترض، في تحالف فيدرالية اليسار، أن هذه الانطلاقة، التي تكشف عن تحالف هجين تفوح منه رائحة الفساد، يمكن أن تكون سببا في عرقلة مشاريع التنمية بالمدينة".
من جهته، قال بدر الطاهري، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس، أن حزبه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء حول هذه الاتهامات، مبرزا أنها "اتهامات غير مبينة على أساس، وخاطئة، وتتضمن كذبا وسبا وقذفا".
وأوضح الطاهري، في تصريح لهسبريس، أن صاحب هذه الاتهامات منذ سنة 1997 وهو مستشار داخل المجلس الجماعي لمكناس، مشيرا إلى أن خرجته التي لم تأت إلا يوم التصويت جاءت ردا على عدم ترضيته بالمنصب الذي كان يريد.
وأوضح المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس أن طموح المستشار المذكور في تولي منصب جماعيا هو طموح مشروع؛ لكن "لا يمكن أن يكون الجميع رئيسا أو نائبا له أو رئيس لجنة".
وأردف الطاهري أنه يظن أن المستشار المعني مدفوع من أطراف أخرى، مضيفا أنه لا يمكن لحزبه السكوت عن ذلك؛ لأن صاحب الاتهام "مس بسمعة الحزب، على الصعيدين الإقليمي والوطني، وبمصداقية الانتخابات التي بوأت حزب التجمع الوطني للأحرار الصدارة بإقليم مكناس".
وشدد المسؤول الإقليمي بحزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس، في حديثه للجريدة، على أن حزبه "دبر هذه الانتخابات، بإقليم مكناس، وكما هي العادة، وبشهادة الجميع، بشفافية ونزاهة"، مشيرا إلى أن المستشار المذكور يعرف ذلك، و"وهو ما يدل على أن ما قام به مقصود وممنهج؛ وهو ما سيدفع الحزب إلى اللجوء إلى القضاء".
في السياق ذاته، اعتبرت التنسيقية الجهوية لحزب الأحرار بجهة فاس مكناس، ضمن بلاغ، الاتهامات المذكورة بأنها "ادعاءات باطلة وكاذبة ومغرضة حاول المعني بالأمر من خلالها المس بمصادقية مسؤولي ومنتخبي الحزب في المنطقة".
ووفق البلاغ، "تعتزم الاتحادية الإقليمية للحزب بمكناس وضع شكاية لدى السلطات القضائية لمتابعة المعني بالأمر على اتهاماته المسيئة والمرفوضة".
ويضيف المصدر بأنه "سيتم فتح تحقيق داخلي للحزب للوقوف عند حيثيات هذه الاتهامات الخطيرة والتأكد من مدى صدقيتها قصد ترتيب الجزاءات التي يقرها النظام الأساسي".
يذكر أن جلسة انتخاب مكتب مجلس جماعة مكناس، التي انعقدت صباح الاثنين، بوأت جواد باحجي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئاسة المجلس بأغلبية أعضائه؛ وذلك بعد أن ترشح وحيدا لهذا المنصب.