الشوباني يدعو الجمعيات إلى التخلي عن ثقافة "دْخل سُوق رَاسك تْنجَا"

بالموازاة مع الدخول السياسي الجديد، انطلقت عصر اليوم الجمعة، أشغال اللقاء الرابع من اللقاءات الجهوية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، بمدينة آسفي، التي ترأسها وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني.
الشوباني قال في تصريحات صحفية إن الغاية من الحوار الوطني حول المجتمع المدني هو الإنصات والتفاعل المباشر ما بين أعضاء اللجنة الوطنية وخبرائها مع الجمعيات، من أجل التفاعل فيما يتعلق بالإشكالات المرتبطة بتفعيل ما جاء به دستور 2011، "الذي أعطى للجمعيات مكانة لا تخفى على أحد".
واعتبر الشوباني أنّ اللقاءات الجهوية مع فعاليات المجتمع المدني تعتبر فرصة لتقييم واقع الحياة الجمعوية، والتباحث بشأن إنتاج ميثاق شرف وطني للديمقراطية التشاركية، مضيفا أن هذه الانشغالات ستكون محور جميع اللقاءات التي ستعرفها جميع جهات المملكة الستّ عشرة، قبل عقد جلسات دولية مع فعاليات المجتمع المدني النشيطة خارج المغرب، والتي ستُتوّج بندوة ختامية، ستكون أرضية لإنتاج قوانين تهمّ مرحلة تكريس ما جاءت به الوثيقة الدستورية.
الشوباني دعا خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح اللقاء الجهوي الرابع بمدينة آسفي، والذي سيعقبه اللقاء الخامس يوم غد السبت بمدينة أصيلة، (دعا) جمعيات المجتمع المدني إلى التقدم بمقترحات بشكل صريح، حول الأدوار التي يجب أن تقوم بها الجمعيات، اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، كما دعا إلى التخلي عن منطق الانكفاء على الذات، وثقافة "دْخْل سوق راسك باش تْنجا"، التي وصفها ب"الثقافة المريضة والأفكار القاتلة"، والعمل عوضَ ذلك على التقدم بمبادرات تسهم في تفعيل دور جمعيات المجتمع المدني، في جميع مناحي الحياة، الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
من جانبه قال إسماعيل العلوي، رئيس اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، إنّ الأهداف التي وضعتها اللجنة تمّ تسطيرها مسبقا، قبل أن تباشر اللجنة عملها، الذي انطلق يوم 13 مارس الماضي، ويستمر إلى غاية التاريخ نفسه من السنة القادمة.
وأوضح العلوي أنّ المبدأ الذي وضعته اللجنة أساسا لمباشرة عملها، هو ما جاء به دستور 2011، الذي ينصّ على ضرورة صياغة قوانين تنظيمية، والتي ستكمّل مضمون الدستور، من بينها قانونان تنظيميّان، يهمّان العرائض الشعبية التي ستتقدم بها فعاليات المجتمع المدني، وكيفية تنظيمها، وكذلك المبادرة التشريعية الشعبية.
وتدخل العرائض الشعبية، والمبادرة التشريعية الشعبية، يضيف العلوي، في إطار تفعيل الديمقراطية التشاركية، كما ينصّ على ذلك الدستور الجديد، "والذي لم يكتف بالمطالبة بصياغة هذين القانونين التنظيميين، بل يشير إلى جوانب أخرى تَفترض صياغة قوانين عادية، حتى يتمكّن المواطنون من المساهمة في تدبير شؤونهم بشكل مباشر، إن على المستوى المحلي أو الإقليمي أو على المستوى الجهوي أو الوطني"، يضيف رئيس اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة.
ويتركّز عمل اللجنة، حسب رئيسها، والذي وصفه "بالمرهق"، في استخراج ما يجب استخراجه من مُخرجات، وصياغتها، قبل أن تُعرض على أنظار الحكومة والبرلمان، للبث النيابي فيها، موضحا أنّ اللجنة تكلفت بالانكباب على قضايا المجتمع المدني وجمعياته، "التي تقوم بعمل جبار، والتي لم تنتظر دستور 2011 للتواجد وللعمل الميداني الفعلي".
وأضاف العلوي أنّ جمعيات المجتمع المدني بحاجة إلى دعم، كي تقوم بالأدوار المنوطة بها على أحسن وجه، كما أنها، يضيف، في حاجة إلى توضيح أوضاعها وطرق اشتغالها أيضا، من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة، "إذ أنّ هناك جمعيات لا تحترم حتى القوانين الداخلية التي وضعتها لنفسها، وهذا أمر غير مقبول"، يقول العلوي، مضيفا أنّ على الجمعيات أن تمتثل للقانون العام الجاري به العمل في بلادنا، مع دعوتها إلى المشاركة في البحث عن الحلول للمشاكل التي يعرفها القطاع الجمعوي بالمغرب.
ويسعى الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأوار الدستورية الجديدة، إلى تخويل فعاليات المجتمع المدني حقّ الإسهام والمشاركة في تطوير التدبير السياسي على الصعيدين المحلّي والوطني، وذلك عبر تقديم عرائض شعبية سواء إلى البرلمان أو المؤسسات المنتخبة، مثلما ينصّ على ذلك الدستور، والتقدم بمبادرات تشريعية، كما أنّ الحكومة ستكون ملزمة، في إطار تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية إلى الاستشارة مع هيآت المجتمع المدني قبل التقدّم بمشاريع قوانين إلى البرلمان من أجل المصادقة عليها.