القاضي يودع متورطا في جريمة "لاكريم" السجن

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة، معتقلا جديدا في جريمة "لاكريم" على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث بإحدى غرف هذه المؤسسة القضائية، التي عرفت إنزالا كبيرا لعناصر الأمن.
وبعد استنطاقه تمهيديا إليه من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، قرر إيداعه السجن المحلي لوداية، في انتظار تحديد جلسة جديدة لتعميق البحث قبل إحالته على المحاكمة، تقول مصادر هسبريس التي أوضحت أن الموقوف ليس من الأعضاء المهمين في هذه العصابة التي تمت إدانة كل أعضائها.
وكشفت الأبحاث والتحريات التي تقوم بها مصالح الأمن المغربية أن المتورطين في هذه الجريمة، التي روعت مدينة مراكش ذات ليلة من ليالي شهر نونبر من سنة 2017، ينتمون إلى "المافيا المغربية" بدولة الأراضي المنخفضة والتي تخطط حاليا لاختطاف رئيس الحكومة الهولندية.
وكانت مصالح الأمن المغربية بمدينة الناظور أوقفت المشتبه به الجديد، الذي تربطه علاقة قرابة برضوان تاغي الذي يعد أحد أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالميا والمدرجة على قوائم "الأنتربول"، والمتهم بكونه العقل المدبر لجريمة مقهى "لاكريم" بمراكش، وسلمته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وأوضحت مصادر قضائية لهسبريس أن الشخص الموقوف يشتبه في ضلوعه في هذه الجريمة التي أودت بحياة طبيب شاب، إلى جانب 13 متهما أدينوا بالسجن النافذ ابتدائيا واستئنافيا، حيث قضت محكمة الاستئناف بإدانة المتهمين الهولنديين edwin gabriel و semerel chardyoun بعقوبة الإعدام.
وقضت المحكمة سالفة الذكر في حق 5 متهمين ب20 سنة سجنا نافذا، وب15 سجنا نافذا في حق صاحب المقهى، و8 سنوات سجنا نافذا، و10 سجنا نافذا ضد متهمين آخرين، وغرامة 40.000 درهم. كما أصدرت المحكمة نفسها أحكاما تتراوح بين سنة موقوفة التنفيذ و10 سنوات في حق 7 متهمين، وآخر بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وأدانت متهمين آخرين بأحكام تراوحت بين 3 و6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامات مالية.