عباس الوردي" ل"أخبارنا": البرنامج الحكومي كرّس معطى جديدا...وتنزيل مقتضيات النموذج التنموي من ضمن أولوياته

يرى عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن البرنامج الحكومي، الذي أعلن عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش مساء أمس الاثنين، "لا يمكن الحكم على نجاعته من عدمها إلى حين تنزيله على شكل سياسات عمومية"، مردفا أن "أخنوش أشّر على احترام مجموعة من البنود التي سبق وأن وعدت بها الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة المواطنين المغاربة طيلة أيام الحملة الانتخابية".
وزاد الوردي، في تصريح خصّ به موقع أخبارنا، أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أكد على "جاهزية الحكومة لتنزيل الخطوط العريضة التي وجه من خلالها الملك محمد السادس العمل الحكومي والمعارضة والجماعات الترابية القائم على التضامن والتعاون".
أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط استطرد، في السياق ذاته، أن البرنامج الحكومي الذي تلاه أخنوش في البرلمان "كرّس معطى جديدا لم يكن في النماذج السابقة؛ إذ تحدث عن إحداث 250 ألف منصب شغل في أفق سنتين، لاسيما في صفوف غير المكونين بشراكة مع الجماعات الترابية، وهذا المعطى يثلج الصدر ونأمل تنزيله على أرض الواقع".
وخلص الوردي، في ختام تصريحه، إلى أن "البرنامج الحكومي أكد على التزامه بتنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد في أفق 2035 على أرض الواقع، ناهيك عن إصلاح بعض المؤسسات مستقبلا؛ منها المندوبية السامية للتخطيط".
تجدر الإشارة إلى أن أخنوش قدّم أبرز التزامات الحكومة خلال جلسة مشتركة أمام مجلسي النواب والمستشارين منها: إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، بالإضافة إلى رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا، علاوة على تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، فضلا عن حماية وتوسيع الطبقة الوسطى، وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي.

كما التزم رئيس الحكومة بتعبئة المنظومة التربوية، بكل مكوناتها، بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة)، زيادة على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل إلى مليار درهم بحلول سنة 2025، دون نسيان التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو-اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها.