خلافات بين الأغلبية والمعارضة تعجل بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب

كشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن فرق الأغلبية بمجلس النواب تسعى إلى تعديل النظام الداخلي للمجلس.
واعتبر مصدر من فرق الأغلبية أن النظام الداخلي للغرفة الأولى من البرلمان أصبح في حاجة إلى التعديل، حتى يتلاءم مع الواقع الجديد.
وطرحت فكرة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بعد الخلاف الذي نشب بين فرق الأغلبية والمعارضة، عقب احتجاج هذه الأخيرة على ما اعتبرته إقصاء لها من تولي منصب أمين ومحاسب بمكتب المجلس سالف الذكر طبقا للمادة ال23 من النظام الداخلي.
وأشار المصدر سالف الذكر إلى أن هذا التعديل هدفه مطابقة النظام الداخلي مع الواقع الجديد، الذي أفرزته انتخابات مجلس النواب وكذا انتخاب هياكله.
وأوضح المصدر ذاته أنه في الوقت الذي ينص الدستور على التمثيل النسبي للفرق في مجلس النواب نصت المادة ال23 من النظام الداخلي للمجلس على منح المعارضة منصب محاسب وأمين؛ وهو ما سيخل بقاعدة التمثيل النسبي إذا تشبثت المعارضة بهذين المنصبين والاستفادة من النيابات كذلك على أساس التمثيل النسبي، مشيرا إلى أن التعديل المقبل سيتدارك هذا الأمر.
من جهة أخرى، قال محمد ملال، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في اتصال مع هسبريس، إن تعديل النظام الداخلي للغرفة الأولى لم يطرح عليهم حاليا؛ لكنه قد يطرح في السنة المقبلة، مؤكدا أن المعارضة ستدافع عن كامل حقوقها داخل اللجنة التي ستكلف بالتعديل.
وكانت فرق المعارضة قد انتقدت عدم حصولها على منصب أمين ومحاسب بمكتب مجلس النواب؛ لكن راشيد الطالبي العلمي، رئيس الغرفة الأولى، حمّل هذه الفرق مسؤولية عدم تولي المنصبين واختيارها تولي نيابات الرئيس وفقا للتمثيل النسبي.
وتحدد المادة ال48 من النظام الداخلي لمجلس النواب مهام المحاسبيْن في مجلس النواب في الإشراف على التسيير المالي والإداري للمجلس، ويعدان تقريرا عن حصيلة تنفيذ ميزانيته يعرض على لجنة مراقبة تنفيذ ميزانية المجلس للمصادقة عليه؛ فيما تحدد المادة ال49 من النظام نفسه مهام الأمناء في إعداد محاضر الجلسات العامة ومسكها وتوقيعها، كما يراقبون عمليات التصويت التي تتم خلال الجلسات العامة وكذا نتائج سائر الاقتراعات التي تجري فيها، وضبط حالات غياب النائبات والنواب في الجلسات العامة، فضلا عن إعداد تقرير حول سير كل جلسة ومدى احترام مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية وعرضه على مكتب المجلس.