"النقل السياحي" يطلب تعويضات وجدولة الديون

طفت أولى الانعكاسات السلبية لقرار وقف الرحلات الجوية من وإلى ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة على قطاع النقل السياحي، إذ توصلت الشركات العاملة في هذا المجال بطلبات إلغاء حجوزات من الزبائن الأجانب والمغاربة المقيمين بهذه الدول الثلاث، الذين كانوا قد برمجوا رحلات لهم صوب المغرب جوا قبل اتخاذ الحكومة قرار وقف الرحلات.
ويؤكد المهنيون العاملون في قطاع النقل السياحي أن إلغاء حجوزات السيارات والعربات والحافلات السياحية تسبب في خسارة الشركات العاملة في المجال ما يقارب 40 في المائة من رقم معاملاتها، الذي كانت تتوقع تحقيقه في هذه الفترة وخلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقال محمد بامنصور، الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إن القرار الحكومي المفاجئ تسبب في اضطراب معاملات المهنيين ومقاولاتهم، التي تأثرت بشكل كبير من الآثار السلبية لتفشي كورونا منذ نهاية شهر مارس 2020، مع إلغاء عدد كبير من الرحلات السياحية وجولات الأعمال التي كان مواطنو هذه الدول يستعدون للقيام بها في المغرب.
وأضاف الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب في تصريح لهسبريس: "القرار الحكومي الحالي زاد من المشاكل التي تعاني منها المقاولات العاملة في مجال النقل السياحي، خاصة في ظل غياب أي نوع من الدعم من طرف الحكومة السابقة التي لم تف بعدد من الوعود التي قطعتها على نفسها لمساعدة الشركات العاملة في القطاع. واليوم نجد أن القرار الخاص بوقف الرحلات الجوية من دول تشكل أحد أهم الأسواق بالنسبة للسياحة قد زاد الطين بلة".
وتابع بامنصور في التصريح ذاته: "مشكل وقف الرحلات وإلغاء الطلبيات سيزيد من تفاقم المشاكل التي تواجه مهنيي النقل السياحي، التي تتمثل في الزيادات الكبيرة في أقساط التمويلات التي حصلوا عليها من شركات التمويل قبل ظهور وباء كورونا، وتراكم متأخرات كراء المحلات التجارية والأجور. وأمام هذا الوضع فإن الحل الوحيد لهذه المشاكل، إلى جانب الحصول على دعم مالي مباشر، هو تدخل حكومي من أجل الجلوس مع المهنيين لإيجاد حلول توافقية تخدم مصلحة قطاع السياحة، الذي يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للنسيج الاقتصادي الوطني".