صب نواب من حزب العدالة والتنمية، جام غضبهم على أمينهم العام ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بسبب ما اعتبروه تنازلات قدمها في المفاوضات التي أنتجت حكومة مكونة من 39 وزيرا عوض 31 في النسخة الأولى. وأجمعت مداخلات الفريق النيابي لرئيس الحكومة بمجلس النواب المجتمع مساء الخميس، بالمعهد الدولي مولاي رشيد بالمعمورة بسلا، حسب مصدر من داخله تحدث لهسبريس، "على كون حزب المصباح هو الخاسر الأكبر من هذه العملية التفاوضية"، التي أدت إلى دخول حزب التجمع الوطني للأحرار لترميم الأغلبية المنفرطة بعد تقديم وزراء حزب الاستقلال لاستقالتهم، مؤكدين "أن الطريقة التي أديرت بها تبين أن الحزب ضحى كثيرا، "قبل أن يتساءلوا ما إذا كانت هذه التضحية ستخدم مسار الإصلاح ومصالح الوطن"، على حد تعبير مصدر هسبريس. نواب "العدالة والتنمية" تساءلوا كذلك يضيف ذات المصدر عن قدرة "المنتوج" الحكومي الجديد على تنزيل الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة المغاربة في برنامجها الحكومي، منبهين إلى طغيان هاجس التراضي "وتطياب الخواطر" في التعيينات، محملين بنكيران وبحضور وزيرين من حكومته هما مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وإدريس الأزمي الإدريسي، مسؤولية ما اعتبروه "تراجعا للحزب لصالح حلفائه وفقدانه لمواقع مهمة في الحكومة مقابل خندقته في وزارات بوزير ووزير منتدب". ورغم أن نواب فريق العدالة والتنمية استحضروا في تدخلاتهم الاكراهات التي تواجه أمينهم العام، وخصوصا السياقات الإقليمية والعربية، "في ظل عملية الردة على الديمقراطية التي تعيشها بعض الدول العربية"، على حد تعبير نائب من الفريق المذكور، إلا أن نواب الفريق الأول في الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، "أبدوا تخوفهم من المستقبل الذي اعتبروه غامضا، وخصوصا على شعبية حزبهم بالنظر للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، وإذا ما أخذنا بالاعتبار تشكيلتها النهائية"، يورد المصدر ذاته.
