إجراء ضريبي مؤقت جديد يشجع الشركات على الاستثمار بالمغرب

تضمن مشروع قانون مالية 2022 إجراء ضريبيا جديدا لتشجيع الشركات على إعادة استثمار عائدات تفويت أصولها الثابتة.
يتعلق الأمر بمقتضى تضمنته المادة 247 من مدونة الضرائب بمشروع قانون المالية لسنة 2022، تم اعتماده باقتراح من فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين.
وينص المقتضى على منح الشركات تخفيضا بنسبة 70 في المائة على صافي زائد القيمة المحقق نتيجة تفويت هذه الأصول، باستثناء الأراضي والبنايات، وذلك برسم السنة المحاسبية 2022 فقط.
وللاستفادة من هذا التخفيض، يجب أن تكون المدة الفاصلة بين تاريخ تملك العناصر المعنية بالتفويت والتاريخ الذي وقع فيه تفويتها تفوق ثماني سنوات، وأن تلتزم الشركة المعنية بإعادة استثمار المبلغ الإجمالي لعائدات التفويت الصافي من الضريبة في الأصول الثابتة خلال مدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ اختتام السنة المحاسبية المعنية بالتفويت.
كما تتضمن شروط الاستفادة من التخفيض أن تحتفظ الشركة المعنية بالأصول الثابتة المقتناة لمدة خمس سنوات على الأقل تبتدئ من تاريخ اقتنائها، وأن تدلي لإدارة الضرائب ببيان يتضمن المبلغ الإجمالي لعائدات التفويت الصافي من الضريبة الذي تمت إعادة استثماره وطبيعة الأصول الثابتة المقتناة وتاريخ وثمن اقتنائها.
وقال هشام لمهاجري، برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة المنتمي للأغلبية، إن هذا الأمر يتعلق بإجراء ضريبي مؤقت سيطبق سنة 2022 ويقضي بأن تستفيد الشركات من تخفيض حين تبيع أصولا ثابتة، باستثناء الأراضي والعقارات، يفوق عمرها ثماني سنوات.
وأوضح لمهاجري أن بيع هذه الأصول سنة 2022 يتيح للشركات الاستفادة من تخفيض ضريبي يصل إلى 70 في المائة على مداخيل التفويت على أساس استثمارها داخل أجل ثلاث سنوات.
وذكر البرلماني ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الإجراء الضريبي الجديد، الذي سيطبق خلال السنة المقبلة فقط، يحتاج توضيحا وتأكيدا على أنه مفتوح أمام جميع الشركات للاستفادة منه.
في المقابل، انتقدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين هذا المقتضى، وقالت إن الحكومة الحالية "تعاكس ما يقتضي التشريع من أنه وضع لتحقيق المصلحة العامة أولا".
وأوردت المجموعة النيابية على لسان رئيسها عبد الله بووانو، وفق تصريحات نقلها الموقع الرسمي لحزبه، أن المقتضى الجديد "فُصّل على المقاس لخدمة أغراض سياسية أو اقتصادية شخصية".
وأشارت المجموعة النيابية إلى أن "فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب قدم التعديل على أنه تشجيع للاستثمار، في حين إنه يُخفي أشياء أخرى يشتم منها الاستفادة الشخصية لخدمة المصالح الخاصة لشركات بعينها، وهو ما يتنافى مع مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة وتكافؤ الفرص".