تقرير للمندوبية السامية التخطيط يحمل بُشرى سارّة لحكومة بنكيران

بعدَ عدّة تقاريرَ أثارت حفيظة الحكومة، لدرجة خروج بعض وزراء حزب العدالة والتنمية، لانتقادها علانية، جاء التقرير الأخير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط لصالح حكومة عبد الإله بنكيران، إذْ حمَل "بُشرى" تحسّنٍ مرتقب للنموّ الاقتصادي خلال الفصل الرابع من السنة الجارية.
فعلى عكس الانخفاض الذي سجّله النموّ الاقتصادي خلال السنة الفارطة، والذي انخفض إلى مستوى 2.3 بالمائة، توقّع تقرير المندوبية السامية للتخطيط، أن يسجّل النمو الاقتصادي خلال الفصل الرابع من سنة 2013، نموّا يقدر ب5.3 بالمائة.
ويعزو التقرير سبب الارتفاع إلى تحسُّن الظرفية الاقتصادية للدول الشريكة للمغرب، خلال الفصل الرابع من السنة الجارية، وباعتبار مجموع التوقعات القطاعية والمساهمة الايجابية للقطاع الفلاحي في نموّ الناتج الداخلي الخام، خلال الفترة نفسها.
في هذا السياق، توقّع التقرير أن يتحسن الطلب الخارجي الموجه للمغرب بشكل تدريجي، حيث من المرتقب أن يساهم انتعاش اقتصاد الدول المتقدمة، خلال الفصل الثالث من سنة 2013، وخاصة منطقة الأورو -حسب ما جاء في التقرير- في تحسّن التجارة العالمية بنسبة 4٪، وكذلك الطلب الخارجي الموجه للمغرب، ليرتفع بنسبة 2,1٪، حسب التغيير السنوي.
وتعتبر صادرات موادّ التجهيز والموادّ الغذائية من أكبر القطاعات المستفيدة من تطوّر الطلب الخارجيّ الموجّه للمغرب، فيما ستعرف صادرات الفوسفاط ومشتقاته بعض التراجع، بسبب تقلّص الطلب الموجه لها وانخفاض أسعارها في الأسواق العالمية في الظرفية الحالية.
وبخصوص الفصل الثالث من السنة الجارية، توقع التقرير أن يواصل الاقتصاد الوطني تطوره، خلال ليحقق نموا يقدر ب4,5٪، حسب التغير السنوي، عوض 2,9٪، المسجّل خلال السنة الفارطة، بفضل ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية، فيما ستعرف الأنشطة غير الفلاحية تباطؤ في وتيرة نموها، مقارنة مع السنة الفارطة، بسبب ضعف القطاعات الثانوية.
وموازاة مع توقع زيادة النموّ الاقتصادي خلال الفصل الرابع من السنة الجارية، توقع تقرير المندوبية السامية للتخطيط أن يساهم القطاع الفلاحي ب2,3 نقطة في نسبة النمو الإجمالي للناتج الداخلي الخام، حيث سيستفيد من ارتفاع إنتاج الحبوب والمواد العلفية، وكذلك من تحسن الزراعات الصناعية، مما سيساهم في رفع الإنتاج النباتي ب28,6٪، مقارنة مع الموسم الفارط.
وبالنسبة لباقي الأنشطة المرتبطة بالقطاع الفلاحي، توقّع التقرير أن تشهد أنشطة تربية المواشي انتعاشا ملموسا بفضل توفر الأعلاف وتراجع نسبي لأسعارها، كما ستعرف القيمة المضافة الفلاحية نموا يقدر ب 18,9٪، عوض 8,9-٪، المُسجّلة خلال السنة الفارطة.