من المنتظر أن يلتحق عدد من الاتحاديين بالحزب الجديد، الذي سينشق عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث أكد مصدر مطلع أن بعض البرلمانيين بالغرفة الثانية وكذا عدد من مسؤولي المكاتب الجهوية والمحلية بعدد من المدن، خصوصا جهة مراكش والشرق، عبروا عن رغبتهم في الالتحاق بالحزب الجديد. ويستعد الملتحقون الجدد للإعلان عن انسحابهم من الاتحاد الاشتراكي بشكل رسمي على أن تحدد التنسيقية الوطنية الزمن الذي سيتم فيه هذا الإجراء بشكل جماعي في أفق انعقاد المؤتمر التأسيسي. وعلمت «المساء» أن التحاق كل من محمد الأشعري وعلي بوعبيد لم يحسم بعد، وأن ذلك لا زال رهين المفاوضات التي يجريها طارق القباج، برلماني ورئيس جماعة أكادير، فضلا عن بعض الأسماء الأخرى التي لم تحدد موقفها واختارت الابتعاد عن الفريقين المختلفين. هذا، ومازال البرلمانيون الغاضبون من إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، يعملون بشكل فردي داخل البرلمان، إذ يقتصر عملهم على اللجان، في الوقت الذي لا يقبل طرح أسئلتهم الشفوية. وبخصوص الصراع داخل الحزب، الذي انعكس على الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لم يحسم القضاء لحد الآن في هذا الملف، رغم أن وزارة الداخلية سلمت الدعم لعبد الحميد فاتحي، وهو ما انتقده بشدة عبد الرحمان العزوزي، لأنه لم يتم انتظار حكم القضاء. وقد قرر العزوزي التنسيق مع الاتحاد المغربي للشغل عبر تقديم لوائح مشتركة باسم الفيدرالية الديمقراطية للشغل تهم الانتخابات الإدارية، التي تتعلق بمندوبي العمال وأعضاء اللجان متساوية الأعضاء. تجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان نهاية أبريل الماضي عن إعلان نهاية تيار الديمقراطية والانفتاح، الذي أسسه الراحل أحمد الزايدي بمعية برلمانيين، كتيار داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، ليتم تشكيل تنسيقية وطنية لتأسيس حزب جديد يضم الغاضبين من لشكر. وقد تم تكليف التنسيقية بالإعداد للمؤتمر التأسيسي. وقبيل تأسيس الحزب بشكل رسمي وانعقاد المؤتمر سيكون على جميع الراغبين في الانضمام إليه الانسحاب بشكل رسمي من الاتحاد الاشتراكي، عن طريق تبليغ قيادة الحزب بالانسحاب عن طريق مفوض قضائي. وتواصل اللجان الموضوعاتية المكلفة بالإعداد للمؤتمر عملها، وأبرزها لجنة التواصل واللجنة القانونية ولجنة اللوجستيك والموارد. كما تجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن الحزب الجديد تم تأجيله بعدما كان مقررا نهاية شهر فبراير الماضي بسبب سعي عدد من القيادات الاتحادية إلى تطويق الأزمة الداخلية لحزب الاتحاد الاشتراكي، وكذلك بعد انسحاب بعض مؤسسي التيار، وأبرزهم محمد رضا الشامي.
