الحكومة تصادق على حل مجلِسَي الصيادلة

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة تناط بها مهمة تحضير وتنظيم انتخابات أعضاء مجلسين جهويين جديدين.. وهو مشروع تقدم به وزير الصحة اعتبر وضعية المجالس الجهوية للشمال والجنوب شكلت منذ مدة عائقا أمام حسن سير وعمل المجلس الوطني برمته.
بلاغ صادر عن مجلس الحكومة قال إنه "نظرا لكون بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 453- 75-1 كانت من بين أسباب المشاكل المثارة بمناسبة مختلف عمليات انتخابات أعضاء هذين المجلسين، لاسيما تلك المتعلقة بالتصويت بالمراسلة، فإن مشروع القانون نص على اعتبار حق التصويت حقا شخصيا لا يمكن تفويضه، مع منع التصويت بالمراسلة، كما نص المشروع على عدم العمل مؤقتا بالشرط القاضي بأداء الصيادلة ما عليهم من اشتراكات سواء بصفتهم مترشحين أو ناخبين".
كما جاءت بالموعد ذاته المصادقة على قانون يتعلق بالنظام الأساسي للمقاول الذاتي، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يهدف إلى تطوير روح المبادرة والمقاولة وتيسير ولوج الشباب إلى سوق الشغل، بالإضافة إلى تشجيع اندماج القطاع غير المنظم في النسيج الاقتصادي المهيكل حتى يتمكن من الاستفادة من المزايا القانونية والاجتماعية والجبائية والولوج إلى التمويلات المتاحة.
وترتكز أسس نظام المقاول الذاتي على عدد من المبادئ منها كونه نظام مبسط يتصف بوحدة الإجراءات، ويتضمن إطارا اجتماعيا وجبائيا محفزا، ويخضع لنظام الاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في التشريعات الجبائية، وكذا الإعفاء من شروط وجوب التقييد في السجل التجاري، إضافة إلى كونه يخضع لنظام اعتماد محاسبة مبسطة، وتبسيط قيود التوطين، واعتماد الإجراءات الإلكترونية.. وسيمكن اعتماد المشروع، حسب بلاغ مجلس الحكومة، من تقليل التكاليف جراء تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بإحداث المقاولات الفردية وضمان تغطية اجتماعية ملائمة للمستفيدين.