تقرير الملك بالقمة الإفريقية يبرز دور المرصد الإفريقي للهجرة

أكد تقرير الملك محمد السادس عن تتبع تفعيل المرصد الإفريقي للهجرة في المغرب، الذي تم تقديمه اليوم الأحد خلال الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة حاليا بأديس أبابا، أن هذا المرصد "نابع من رؤيتنا حول الهجرة في إفريقيا".
وأوضح التقرير الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الأحد خلال هذه القمة، أن الأمر يتعلق بأحد المقترحين الرئيسيين الواردين في الأجندة الإفريقية للهجرة التي قدمها الملك بمناسبة القمة الثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في يناير 2018.
وقال الملك في هذا التقرير: "لقد شق اقتراحنا مساره المؤسسي داخل الاتحاد الإفريقي: أنشئ المرصد الإفريقي للهجرة باعتباره جهازا جديدا للاتحاد الإفريقي بموجب القرار 695 خلال القمة الحادية والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي عقدت في نواكشوط يومي 1 و2 يوليو 2018. وبناء على اقتراحنا، أيد المؤتمر قرار مجلس السلم والأمن رقم 771 الذي تم خلاله الاتفاق على إنشاء المرصد. كما طلب قرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي رقم 787 بتاريخ 27 يونيو 2014 من مفوضية الاتحاد الإفريقي تسريع إنشاء مرصد الهجرة في المغرب".
وأضاف الملك أن المملكة المغربية لم تدخر، من جهتها، جهدا لتهيئة الظروف اللازمة لتفعيل المرصد. وهكذا، وعلى هامش أعمال المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وقعت حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي في 10 دجنبر 2018 في مراكش اتفاق المقر المتعلق بإنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة.
وحدد اتفاق المقر الإطار القانوني الذي تم على أساسه إنشاء المرصد، كما حدد وظائفه وأنشطته المرتقب تنظيمها في المملكة المغربية، وقد أوفى المغرب بجميع الالتزامات الواردة في هذا الاتفاق، لاسيما من خلال توفير الوسائل اللازمة للانطلاقة الفعلية لأنشطة المرصد الإفريقي للهجرة.
وقد تم اعتماد النظام الأساسي للمرصد في القمة الثالثة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي عقدت في الفترة من 9 إلى 11 فبراير 2020. واستنادا إلى هذه الأسس القانونية وامتثالا لهذه القرارات المؤسسية، تكللت العملية بالافتتاح الرسمي لمرصد الهجرة الإفريقي في الرباط يوم 18 دجنبر 2020، الذي تزامن رمزيا مع اليوم الدولي للمهاجرين.
وأكد الملك في هذا التقرير أن هذا الافتتاح يعد إحدى الفعاليات العديدة التي تندرج ضمن المجهودات الهادفة إلى التجسيد الملموس لمهمة الملك باعتباره رائد الاتحاد الإفريقي لقضايا الهجرة، بحيث تتجسد أهميته على ثلاثة مستويات أولها المغرب، وثانيها إفريقيا، وثالثها التعاون بين المغرب وإفريقيا.
وأضاف الملك في هذا التقرير أنه "يسعد المغرب، بعد مضي سنوات قليلة على عودته إلى الاتحاد الإفريقي، أن يحتضن مقر مؤسسة تابعة للاتحاد، لا سيما أنها مختصة في موضوع بالغ الأهمية لقارتنا الإفريقية".
وخلص إلى أنه "كما سبق أن ذكرنا في القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الإفريقي، فإنه بمجرد استعادة المملكة المغربية لمكانها فعليا داخل الاتحاد، والشروع في المساهمة في تحقيق أجندته، فإن جهودها ستنكب على لم الشمل والدفع به إلى الأمام".
وأبرز تقرير الملك محمد السادس أن هذا المرصد "يعد حقا مؤسسة تابعة للاتحاد الإفريقي وتضطلع بوظيفة ثلاثية تتمثل في الاستيعاب، والاستباق والتنفيذ".
وأكد التقرير أن "أنشطة المرصد، ذات الطبيعة التقنية والعملية، ستمكن من إنتاج معرفة متعمقة بظاهرة الهجرة وإنشاء سردية إفريقية عن الهجرة، فضلا عن توفير المعلومات اللازمة من أجل بلورة سياسات متناسقة وفعالة بخصوص الهجرة".
وأضاف التقرير، أن "افتتاح المرصد كفيل بتمكين إفريقيا من امتلاك أداة أساسية لمعالجة مسألة ذات طابع هيكلي، سواء من حيث المعرفة بالظاهرة، أو من حيث تصميم سياسات الهجرة الخاصة بها، أو فيما يخص تطوير القدرات التنسيقية بين البلدان الأفريقية".
وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بمعرفة ظاهرة الهجرة، "يوفر المرصد الإفريقي بيانات دقيقة ونوعية وكمية عن الهجرة. ومن شأنها أن تدحض، من خلال الوقائع الملموسة، زيف الصور النمطية والخاطئة وأشكال الاستغلال السياسي المرتبطة بالهجرة في إفريقيا. وبالتالي، لن تكون سرديات الهجرة مستمدة من بيانات مستوردة ولا منفصلة عن الواقع، بل ستكون إفريقيا قادرة على إنتاج سردياتها الخاصة، انطلاقا من الوقائع الملموسة".
أما بخصوص تصميم سياسات الهجرة، يضيف التقرير، "فسيكون المرصد قادرا على توجيه هذه السياسات من خلال تشكيل أداة للتوعية ودعم اتخاذ القرار. وستستند هذه السياسات المستنيرة إلى جمع البيانات وتحليلها ونشرها، وكذا رصد الاتجاهات العامة ومراقبتها".
وأشار التقرير إلى أن "القارة الإفريقية ستكون بفضل المرصد قادرة على تعزيز قدرات بلدانها، وتوفير أداة للتنسيق والتواصل"، مبرزا أن "المرصد سيقوم بدور تنسيقي مزدوج على المستوى الوطني بين مختلف الإدارات، وعلى المستوى القاري بين مختلف المجموعات الاقتصادية الإقليمية. فبالإضافة إلى تضافر الجهود وتجميع المبادرات الأخرى الخاصة بالهجرة، سيساهم المرصد في تيسير الحوار والتفاعل بين الخبراء بهدف تعزيز اعتماد مفاهيم وأدوات موحدة على المستوى الدولي".