"الجنس مقابل النقط".. مفاجآت تتخلل الاستماع إلى أساتذة ومُصرحات

شهدت جلسة محاكمة الأساتذة المتهمين في الملف الذي بات معروفا ب"الجنس مقابل النقط"، الذي تنظر فيه المحكمة الابتدائية بسطات، مفاجآت، بعدما تم الاستماع إلى المتهمين والمصرحات.
وعرفت الجلسة، التي انطلقت ظهر الاثنين وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء بالمحكمة سالفة الذكر، نفي المتهمين المنسوب إليهم.
وتم الاستماع إلى الأساتذة الأربعة المتهمين المتابعين في الملف في جلسة سرية، بناء على ملتمس سبق لدفاع المطالبات بالحق المدني التقدم به.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الأساتذة المتهمين، اثنان منهم يتابعان في حالة اعتقال، نفوا التهم المنسوبة إليهم.
ودحض الأساتذة المعنيون ما جاء في محاضر الضابطة القضائية والاتهامات بالتحرش التي ساقتها الطالبات، معتبرين ذلك مجرد انتقام بسبب المحاضر التي سطروها في حق بعضهن.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن أحد الأساتذة المتهمين أكد أنه قام بسحب هاتف إحدى الطالبات خلال الامتحان، مضيفا أنها قابلت ذلك بضحكة فيها إيحاءات.
واللافت في الأمر هو أن إحدى المصرحات، التي جاء في محاضر الضابطة القضائية خلال الاستماع لها دخولها في محادثات مطولة مع أحد الأساتذة المتهمين، نفت أن يكون هذا الأخير قد تحرش بها.
وأشارت المصرحة ذاتها، وفق مصادر الجريدة، إلى أن هذا الأستاذ قريب لعائلتها، نافية أن يكون قد تدخل لها في مسارها الدراسي، حيث أوضحت أنه ولو كان قد تدخل لها لكانت قد حصلت على شهادة الإجازة دون جهد كبير ووقت طويل.
كما أن المصرحة الثانية التي تم الاستماع لها، تضيف المعطيات نفسها، أكدت أنها كانت تتواصل باستمرار مع الأستاذ المعني بالنظر إلى اشتغالها معه في الحملة الانتخابية، مؤكدة أنه لم يتحرش بها يوما.
ولا تزال المحكمة الابتدائية بعاصمة الشاوية تواصل الاستماع إلى المصرحين في هذا الملف، إذ تم الشروع في الاستماع للمصرحة الثالثة؛ بينما لا يزال ما يقارب عشر مصرحات ومصرحين آخرين ينتظرون المناداة عليهم.
وينتظر أن تشهد الجلسة المقبلة، في حالة انتهاء الاستماع للمصرحات والمصرحين، الشروع في مناقشة الملف قبل إصدار الحكم في هذه القضية.
وكانت الجلسة السابقة شهدت انسحاب عدد من المحامين والجمعيات الحقوقية التي تنوب عن المطالبات بالحق المدني.