بايتاس يبرز جواز التلقيح ويؤكد تلقي أعضاء الحكومة جرعات التطعيم

على الرغم من المعارضة التي لقيها قرار إجبار الموظفين والعمال على الإدلاء بجواز التلقيح من أجل الولوج إلى مقرات عملهم، في إطار تسريع إتمام مسار التلقيح، فإن الحكومة ما زالت مدافعة بشدة عن ضرورة استكمال هذا المسار.
مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال في الندوة الصحافية الأسبوعية، عقب انعقاد المجلس الحكومي، إنه "لا يوجد حل آخر لعودة الحياة إلى وضعها الطبيعي، إلا التلقيح"، ذاهبا إلى القول "إن الحل الوحيد والأمثل هو استكمال مسار التلقيح ولا شيء غيره".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المعطيات التي قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال المجلس الحكومي، تفيد بأن أغلب الذين يُنقلون إلى غرف الإنعاش من المصابين بفيروس كورونا، هم غير الملقحين، وبنسبة أقل الملقحين بجرعتين؛ في حين أن نسبة الملقحين بالجرعة المعززة الذين يصلون إلى غرف الإنعاش لا تتعدى 0.06 في المائة، على حد تعبيره.
واضطر الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى الإدلاء بجوازه الصحي، لإثبات تلقيه لثلاث جرعات، قائلا: "تلقحت بجرعتين من لقاح أسترازينيكا، وجرعة من لقاح فايزر، وجميع أعضاء الحكومة ملقحون، بمن فيهم العضو الذي قيل إنه غير ملقح، ويتوفرون على جواز التلقيح، لأننا حكومة مسؤولة".
وبخصوص غلاء أسعار المواد الغذائية، قال بايتاس إن أسعار المواد الغذائية التي يُنتجها المغرب لا تزال مستقرة، خاصة أسعار المنتجات الفلاحية، مُرجعا زيادة أسعار بعض المواد المستوردة إلى ارتفاع الطلب عليها، بعد عودة انتعاش الاقتصاد العالمي، وغلاء سعر البترول.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأخيرة تقوم بمجهودات في سبيل إبقاء أسعار المواد الاستهلاكية مستقرة، من خلال دعم مواد عن طريق صندوق المقاصة، مشيرا إلى أن مخصصات دعم الدقيق للحفاظ على سعر الخبز الذي يباع بدرهم وعشرين سنتيما تصل إلى 50 مليار سنتيم شهريا.
وردا على سؤال بخصوص اتهام المعارضة للحكومة بعدم التفاعل معها، قال بايتاس إن الحكومة "تحترم البرلمان وتعتبره شريكا أساسيا في التجربة الديمقراطية، ومن حق المعارضة أن تنبه الحكومة إلى قضايا ربما لم ننتبه إليها؛ ولكن في إطار ما تنص عليه مقتضيات القانون".
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن حكومة عزيز أخنوش "صادقت، خلال الدورة الأولى من الولاية التشريعية الحالية، على 19 مشروع قانون، مشيرا إلى أن حكومة عبد الإله بنكيران لم تتمكن، خلال الفترة نفسها، من المصادقة على أي مشروع قانون؛ في حين صادقت حكومة العثماني على مشروع قانون واحد".
وبشأن الإبقاء على إغلاق الحدود البحرية، رغم فتح الحدود الجوية، قال بايتاس "إن من حق المواطنين المغاربة أن يدخلوا إلى بلدهم؛ ولكن هناك مسؤولية حماية السلامة والصحة العامة، وكلما كانت الظروف مناسبة فإن الحكومة لا يمكن إلا أن تسير في اتجاه فتح الحدود".