أدانت محكمة ميلانو الايطالية، أمس الأربعاء، فريد بجاوي ب السجن 5 سنوات و5 أشهر في ما يعرف بفضيحة سوناطراك إيني سايبام، في حين تم تبرئة الرئيس التنفيذي السابق ورئيس نادي "آي سي ميلان" باولو سكاروني، وتم تغريم شركة سايبام ب 400 ألف أورو ومصادرة قيمة الرشاوى المقدرة ب 197 مليون أورو لصالح وكالة الضرائب العامة التي تمثل الدولة الايطالية. وأفاد مصدر حضر جلسة النطق بالأحكام، حسب موقع "الشروق" الجزائري، أن هيئة المحكمة نطقت بحكم الإدانة في حق فريد بجاوي، الرجل المقرب من وزير الطاقة الاسبق شكيب خليل، لكونه الوسيط الذي قام بجمع أموال الرشاوى، وذلك بعقوبة السجن لمدة 5 سنوات و5 أشهر.
كما قضت ذات المحكمة بعقوبة السجن لعمر هبور وسمير أورياد لمدة 4 سنوات وشهرا واحدا.
وبرأت محكمة ميلانو الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إيني" والرئيس الحالي لنادي "آي سي ميلان" لكرة القدم باولو سكاروني، وكذا شركة "إيني" باعتبارها شخصية معنوية، كما تمت تبرئة انطونيو فيلا مدير إيني السابق لمنطقة شمال إفريقيا.
وأدانت المحكمة شركة سايبام بدفع غرامة مالية بقيمة 400 ألف أورو، إضافة لمصادرة قيمة الرشاوى التي دفعت عبر شركة فريد بجاوي، والمقدرة ب 197 مليون أورو، أي ما يفوق 2700 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية، وذلك لصالح وكالة الضرائب العامة الايطالية "Agenzia delle Entrate".
وتأتي أحكام المحكمة الايطالية على خلفية رشاوى تم تقديمها في الجزائر بقيمة 197 مليون أورو، بين عامي 2007 و2010، من أجل السماح لشركة سايبام الحصول على عقود بمبلغ اجمالي يقدر ب 8 مليار أورو.
من جهة أخرى، فإن مجمع ايني الذي يعتبر شريكا رئيسيا للدولة الايطالية، تحصل على إذن من طرف شكيب خليل سنة 2008 لاكتساب الشركة الكندية فيرس كالجاري بتروليومز صاحبت الحقوق في لاستغلال الغاز من حقل منزل.
وفي يناير 2010 هزت فضيحة فساد اكبر شركة جزائرية، تم على اثرها وضع المدير العام محمد مزيان واحد نوابه وخمسة من كوادر الشركة تحت الرقابة القضائية في اطار تحقيق حول عمليات اختلاس اموال متورط فيها نجل محمد مزيان الذي يتولى ادارة مكتب دراسات.
كما عصفت الفضيحة بوزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، الذي كان يوصف بانه احد اقرب المقربين من الرئيس بوتفليقة.
وتمت إدانة الرئيس التنفيذي السابق لشركة سايبام بيير فرانكو تالي، ومدير الأنشطة العملياتية لسايبام بييترو فاروني بنفس العقوبة وهي 4 سنوات و9 أشهر سجنا.
ومن المنتظر، حسب ذات المصادر، أن يقدم المدانون طعنا لدى محكمة الاستئناف بميلانو بما يتيحه القانون الايطالي، كون الحكم الصادر يعتبر أوليا "Primo Grado"، ويمكن الطعن فيه.
