الملك يدعو البرلمانيين إلى الاستقامة السياسية والنزاهة الأخلاقية

أكد الملك محمد السادس على ضرورة "مزاوجة أعضاء البرلمان بين الاستقامة السياسية والنزاهة الفكرية والأخلاقية، وبين التحلي بروح المسؤولية العالية، إضافة إلى ضرورة توفر الطاقم الإداري لهذه المؤسسة على الكفاءة المهنية التي تتطلب الاعتناء بالتكوين المستمر، الجيد والملائم."
وجاءت دعوة العاهل المغربي هذه في سياق رسالة وجهها العاهل المغربي، يوم الاثنين، إلى المشاركين في الندوة الدولية المنعقدة بالرباط، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الخمسينية لإحداث البرلمان بالمغرب، تلاها كريم غلاب، رئيس مجلس النواب.
ودعا الملك، في ثنايا رسالته أيضا، إلى قيام "تعاون هادئ وبنَّاء بين الحكومة والبرلمان خلال المسار التشريعي، ضمانا لنجاح الولاية الحالية، وذلك من خلال إيجاد الصيغ الملائمة لتجسيد هذا التعاون، كمبدأ دستوري، متلازم مع مبدئي الفصل بين السلطات وتوازنها".
ولفت إلى أن "الحرص على تنفيذ مبادئ ومناهج مخطط تطوير العمل البرلماني، سيساهم في تقوية القدرات المؤسساتية والتنظيمية للبرلمان، وفي تحسين أدائه في التشريع والمراقبة، وتعزيز انفتاحه وتواصله مع محيطه، وبالتالي في نجاح الولاية التشريعية الحالية".
وبعد أن حث ملك البلاد معشر البرلمانيين على أن يجعلوا الولاية الحالية للبرلمان "ولاية لتحقيق طفرة نوعية في الإنجاز التشريعي"، شدد على أن "الشرط الأساسي لضمان نجاح أي مخطط لتحديث المؤسسة البرلمانية يكمن في الإرادة السياسية للفاعلين فيها، مقرونة بتحمل الأمانة العظمى لصفة التمثيلية، بما تفرضه من واجبات قائمة على الوفاء لثوابت الأمة، ومن حرص على خدمة الصالح العام".
ولم يفت الرسالة الملكية الإشارة إلى أن الدستور الحالي جعل هذه الولاية التشريعية ولاية تأسيسية بامتياز، لاعتبارين اثنين، أولهما في مجال التشريع، حيث أصبح البرلمان المصدر الوحيد للتشريع".
والاعتبار الثاني، وفق الرسالة الملكية، يكمن في "مجال تقييم السياسات العمومية، حيث أقر الدستور، لأول مرة، هذه المهام لصالح البرلمان، وبذلك يوكل الدستور إلى البرلمان مهمة ضمنية، تكمن في رسم وإطلاق نموذج عمل الولايات التشريعية المقبلة" على حد تعبير رسالة الملك.