ردود فعل متباينة حيال قرار وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار

خلف قرار الحكومة القاضي بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار٬ المقررة برسم السنة المالية الحالية٬ جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية في المغرب تفاوت بحسب تموقع كل حزب في المشهد السياسي .

وتوزعت ردود الفعل بشأن هذا القرار٬ الذي اعتمد بناء على مرسوم صادق عليه مجلس الحكومة٬ والذي اعتبر من اصعب القرارات التي اتخذتها الحكومة٬ بين من يقول إنه من الحلول السهلة الجاهزة التي ستكون لها انعكاسات سلبية على النمو وعلى خلق مناصب الشغل٬ وبين من يعتبر أن الحكومة كانت لها الشجاعة لإعلان مثل هذا القرار الذي كان "يمرر من دون إثارة أي نقاش في عهد حكومات سابقة".

يذكر أن مشروع المرسوم هذا يهم مجموع التدابير التي اتخذت من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات الظرفية الاقتصادية الحالية على توازن المالية العمومية٬ وكذا لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية وتحسين برمجة إنجاز اعتمادات الاستثمار وتسريع إنجازها برسم السنة المالية 2013. ويعطي هذا الإجراء الأولوية من أجل تنفيذ اعتمادات الاستثمار المرحّلة من السنوات الماضية والتي لم تنجز ورحّلت إلى سنة 2013 والتي تبلغ 21 مليار درهم .

وفي تحليلها لتداعيات هذا القرار على الاقتصاد الوطني قالت حسناء أبو زيد٬ عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن هذا الإجراء لا يتعلق فقط بوقف التنفيذ وإنما بإلغاء 15 مليار درهم من الاستثمار والتي تمثل ما بين 10 إلى 15 بالمائة من الميزانية العامة للاستثمار و 30 بالمائة من الاستثمارات التي تنفذها الحكومة٬ معتبرة أن الحكومة عملت من خلال هذا القرار على إخفاء الحقيقة واستعملت "بشكل فيه ذكاء والتفاف مقتضيات دستورية تعطيها الحق في استعمال مرسوم ".

وأضافت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا القرار يعد "صعبا في ظل ظروف صعبة تلقي بظلالها على النسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي"٬ لافتة إلى أن السياسات التقشفية في العالم٬ وخاصة في الدول المجاورة٬ تبث محدوديتها حيث يتم الحديث اليوم عن إعادة خلق دينامية في الدورة الاقتصادية من أجل القضاء على بؤر الفقر وعلى الأقل الوقاية والحفاظ على هذا الوضع وتجنب خلق بؤر جديدة.

وأشارت إلى أن 15 مليار درهم من الاستثمارات تعني آلاف المقاولات المغربية ومئات وآلاف مناصب الشغل٬ كما تعد حجر الزاوية في الاقتصاد الوطني٬ مشددة على ضرورة أن تخرج الحكومة بخطاب الحقيقة كاملا عن واقع الأزمة الاقتصادية٬ وكذا بالقيام بتعبئة وطنية من أجل تجاوزها ولعدم السقوط في أحضان صندوق النقد الدولي وإعادة تنفيذ واقع تقشفي فيما يتعلق بالمصاريف والنفقات العمومية على حساب انتظارات المواطنين.

وأعربت أبو زيد عن أملها في فتح حوار وطني من أجل تسليط الضوء بشكل معمق على الأزمة ٬ وأن تعكف على التحضير من الآن ل"ميزانية الأزمة " .

في مقابل ذلك أبرزت أمينة ماء العينين٬ عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في تصريح مماثل٬ أن الحوار الحاصل اليوم حول هذا القرار فيه أمر إيجابي يتمثل في أن الحكومة كانت لها الجرأة في أن تعلن عن هذا الأمر "خاصة وان مثل هذه القرارات كانت تتخذ في حكومات سابقة ويتم تمريرها بطريقة لا تثير النقاش"٬ مشددة على أن الحكومة تسلك نهج الوضوح وتعلن الدوافع التي جعلتها تتخذ القرار.

وقالت إن القرار كان صعبا لقطع الطريق أمام المزايدات وإطلاق الشائعات٬ مؤكدة أنه لا يمس بشكل مباشر الوضعية الاقتصادية والفئات الشعبية .

وأضافت أن وقف تنفيذ 15 مليار درهم تعد نتيجة عجز ميزانية سنة 2012 بسبب الظروف الخاصة التي أحاطت بإعدادها٬ فضلا عن أن التوقعات المفترضة خاصة على مستوى اعتمادات صندوق المقاصة عرفت زيادة ب 28 مليار درهم إضافة إلى تضخم كتلة الأجور .

وأكدت على أن الاستثمار العمومي لن يتوقف لأن الحكومة ستعمل على تقسيم هذه الاعتمادات على القطاعات الوزارية بشكل يراعي الأولويات ولا يمس بالمشاريع الجارية.

من جهته قال عبر خالد سبيع، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن الرفض المبدئي لهذا القرار "الذي يعتبر من الحلول السهلة التي تتضمن في طياتها نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني"٬ مضيفا انه كان على الحكومة تعميق المشاورات داخل مكونات الاغلبية والانفتاح على جميع الاطراف المتدخلة في العملية الاقتصادية لإيجاد حلول كفيلة بخلق الثروات وإيجاد مناصب الشغل والحفاظ على وتيرة الاستثمارات.

وأبرز سبيع في تصريح مماثل أن من شأن هذا القرار أن يؤثر على الاوراش الكبرى التي فتحتها الحكومة مشيرا إلى ان المذكرة التي أعدتها اللجنة المركزية في اجتماعها الاخير اقترحت عددا من الاجراءات من شأنها أن تمكن من تعزيز المداخيل الجبائية وترشيد نفقات المقاصة واسترجاع الدعم من الفئات الميسورة والغنية.

ويذكر أن المذكرة التي عنونتها اللجنة ب "جهاد الكرامة "حثت على "الإسراع ببلورة رؤية اقتصادية٬ بمقاربة شمولية وتشاركية٬ تمكن من رفع الناتج الداخلي الخام وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية٬ وتجاوز إكراهات عجزي الميزانية العامة وميزان الأداءات "٬ مقترحة أن تقوم السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة على تقييم وإعادة توجيه الاستثمارات العمومية إلى القطاعات المصدرة٬ وذات القيمة المضافة العالية٬ مع تثمين واستكمال الأوراش والإستراتيجيات القطاعية التي انطلق إنجازها وتنفيذها٬ وذلك في إطار تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أما حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، فاعتبر أن القرار يؤشر على "تخبط واضح للحكومة"، مشيرا إلى أن اتخاذه استنادا إلى المادة 45 من القانون التنظيمي للمالية فيه نوعا من التهرب من تحمل المسؤولية امام البرلمان والمواطنين.

وأبرز أن القرار سيكون له انعكاس على مستوى النمو والتشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني واستهلاك الأسر٬ معتبرا إياه بمثابة حل ظرفي ترقيعي لعجز الميزانية.

وخلص إلى أن الحكومة لم تمتلك الحد الأدنى من الشجاعة السياسية على اعتبار أن هناك مداخل وبدائل أخرى لمباشرة العمل من قبيل العمل على الرفع من تحصيل الضرائب٬(الباقي استخلاصه)٬ ومواجهة مشكل التملص الضريبي وتهريب الأموال بطرق غير مشروعة٬ معتبرا أن القرار "يكذب الفرضيات التي جاء في قانون المالية".