الغلوسي: المغرب مُتردّد في إصدار قانون لاسترجاع الأموال المنهوبة

بدواعي احتضان مراكش للمهرجان الدولي للسينما ومنافسات كأس العالم للأندية واحتفالات رأس السنة، تم تأجيل المسيرة الشعبية "ضد الفساد" التي كان من المزمع تنظيمها غدا الأحد بالمدينة الحمراء، حيث أصدرت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش بلاغا تبرر فيه قرار التأجيل، المتفق على 19 يناير المقبل كتاريخ له، ب"استحضار مصلحة المدينة وساكنتها، خاصة العاملين بالقطاع السياحي".
من جهته، اتهم محمد الغلوسي، المنسق الجهوي للتنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش، من أسماهم "لوبي الفساد" بعرقلة عمل مؤسسات دستورية من قبيل المجلس الأعلى للحسابات، مشيرا إلى أن المجلس، رغم أنه لا يشمل في فحصه جل الجهات العمومية، يتعرض لعدة عقبات أبرزها إتلاف المؤسسات العمومية هدف الفحص للوثائق المراد فحصها أو الادّعاء بعدم وجودها واختفائها.
وأضاف الغلوسي، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي نظمتها التنسيقية الجهوية بمراكش، أن هناك عدة جهات ترفض حتى التعامل مع المجلس الأعلى بل وتهاجمها في أحيان أخرى، "رغم أنها مؤسسة دستورية، فإن توجّها في الدولة وآخر في المجتمع معادٍ للإصلاح يرفض حتى وجود مثل هذه المؤسسات".
وتساءل الغلوسي عن تردد المغرب في إصدار قانون خاص باسترجاع الأموال المنهوبة، "رغم أنه صادق على الاتفاقية الأممية الخاصة بمناهضة الفساد"، مستغربا في الوقت نفسه من عدم مسارعة المغرب في التعامل بجدية مع التشريع ضد الفساد، على غرار مصادقته على قانون مكافحة الارهاب أو قانون الاتجار في المخدرات، "رغم أن الفساد أخطر من الإرهاب والمخدرات.. لكونه يشكل خطورة أيضا على المجتمع والتنمية".
وزير العدل والحريات، في جوابه على سؤال لهسبريس حول إمكانيات إفلات متابعين في قضايا الفساد من العقاب، قال إن الأمر غير وارد، مستدلا بذلك على وجود ملفات لشخصيات كانت أو لا زالت مسؤولة في مؤسسات عمومية بمراكش أمام القضاء، وهي الملفات التي سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن وضعتها منذ عامين أمام محكمة الاستئناف بمراكش، "نتمنى أن يقول القضاء كلمته بتبرئة من يستحق التبرئة وإدانة من ارتكب جرم الفساد" يورد الرميد.