الشروع في تشييد مشاريع على شاطئ زناتة

أعلنت شركة تهيئة زناتة أنها ستشرع في تطبيق مسطرة نزع الملكية عقب توصل أصحاب المنازل الشاطئية (الكابانوات) منطقة زناتة بإشعارات مستعجلة لإفراغ محلاتهم، من أجل الشروع في تهيئة المنطقة في إطار تشييد القطب الحضري الجديد لزناتة والمشاريع التي ستقام على شاطئ زناتة.
وقالت الشركة في بيان إخباري، إن هذه "الكابانوات حاصلة على شهادة للاستغلال المؤقت صالحة فقط خلال النهار في فصل الصيف، ولا تخول البناء بالطوب والخرسانة فوق أراضي تابعة للملك الخاص بالدولة".
وأضافت أن "الإشعارات الصادرة عن المحكمة الإدارية لجهة الدار البيضاء الكبرى فترة 19 إلى 29 نونبر 2013 تدخل في إطار تنفيذ حكم قرار نزع الملكية الصادر بالجريدة الرسمية في أبريل 2013 طبقا لمضمون القانون 7/81 المتعلق بنزع الملكية".
يشار إلى أنه تم الإعلان في الجريدة الرسمية عن المنفعة العامة تقضي بتهيئة مدينة زناتة الجديدة في مارس 2006 من طرف مديرية أملاك الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضح البيان "يشمل هذا الإعلان جل الأشخاص الماديين والمعنويين المعنيين بمشروع زناتة. وفي مارس 2008 تم نشر مقرر التخلي الذي يفصل الأراضي الخاصة التي تمت نزع ملكيتها".
في نفس الإطار في شهر ابريل من سنة 2013 تم إصدار إعلان من طرف مديرية أملاك الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية عن المنفعة العامة التكميلية ومقرر التخلي المتعلق ب"الكابانوات" )المنازل الشاطئية( المتواجدة فوق أراضي ملك الدولة الخاص.
وأكدت شركة تهيئة زناتة أن لجنة التقييم الإداري برئاسة السلطة المحلية والمتكونة من مديرية أملاكا لدولة، ومصلحة التسجيل والتنبر، والوكالة الحضرية للدار البيضاء وكذا ممثل وزارة السكنى، حددت لأصحاب هذه المنازل الشاطئية تعويضا. مشيرة إلى أنه يحق لسكان الكابانوات اللجوء للقضاء لإعادة لتقييم الأسعار طبقا لمقتضيات القانون 7/ 81 المتعلق بنزع الملكية.
يشار إلى أن تطوير مدينة زناتة يقوم على إنشاء 5 أقطاب لأنشطة رئيسية . هاته الأنشطة المنتجة للثروة ستشكل قاطرة للدفع بالتنمية الحضرية المستدامة، تهم قطب التعليم، وتبلغ مساحته 20 هكتارا، وقطب الخدمات الصحية ويمتد على مساحة 20 هكتارا، وقطب تجاري ذو امتداد جهوي على مساحة شاغرة تبلغ 120 ألف متر مربع ومساحة إجمالية تبلغ 25 هكتارا.
ومن المقرر أن يُشرع في استغلالها في سنة 2016، وستقدم خِدْمات للتسوق والترفيه موجهة أساسا للطبقة المتوسطة؛ كما يضم المشروع تشييد قطب لوجيستيكي يمتد على مساحة 200 هكتار، تسيره الوكالة الوطنية للموانئ، وأطلقه جلالة الملك محمد السادس في ماي 2010.