الإرهاب وحركة إلى الوراء

لا يمكن الحديث عن التدريس باللغة العامية او الدارجة دون الحديث عن مجموعة من الجرائم من قبيل الاتجار في البشر و جرائم الإرهاب و الجرائم المنظمة...فالدعوة إلى التدريس بالدارجة يشكل بكل وضوح دعوة الى التراجع على ضرورة تنزيل الدستور الحالي على ارض الواقع و ضخ الروح فيه و دعوة أيضا الى اعتماد مقاربة سطحية لإصلاح التعليم بالمغرب ضدا للحوار الذي راج بالمغرب بخصوص مجموعة من المواضيع من قبيل العدالة و المجتمع المدني وغيرها،علما أن إصلاح التعليم يحضى بالأولوية حتى يتسنى لنا الحديث عن إصلاح القطاعات الأخرى المتولدة و المتفرعة عنه . فلا يمكن ان يغرب عن بال احد ان الخطاب الملكي الاخير بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك و الشعب لسنة 2013 قد تطرق بشكل ضمني و غير مباشر لإصلاح منضومة العدالة و إعتبار هذا الاخير اي هذا الإصلاح سابق لأوانه لكون اصلاح العدالة لا يمكن الحسم فيه إلا بعد الحسم في إصلاح التعليم الذي ركز عليه الخطاب الملكي. فهل ازمة التعليم تشمل ايضا ازمة التكوين بالمعاهد.
وتجدر الإشارة ان الخطاب الملكي تناول ايضا ظاهرة السب و القدف التي تنخر السلطتين التشريعية و التنفيدية و التي لا يمكن القضاء عليها إلا بتفكيك و تفتيت ما يتم في الكواليس و في السر و الخفاء خاصة و أن هذه الأفعال تتم بالدارجة. واغتنم هذه الفرصة للقول بان الافعال المشينة السالفة الذكر لا ترق بعد لحسن الحظ إلى ظاهرة في صفوف القضاة . وفي هذا الإطار اعتبر ان بعض التقارير بما فيها تقارير التي تحت على إجراء خبرة طبية تعد سب و قذف من اشخاص يعتبرون انفسهم بسبب إنفصام شخصياتهم انهم اطباء في الامراض النفسية والعقلية خاصة عندما يتوفر احدهم على دكتورة في القانون بخصوص موضوع مسؤولية الطبيب و التي إعتبرها نظرا لازمة التعليم دكتورة في الطب و عليه فالمشكل يكمن في ازمة التعليم والتربية التي تعد الاصل و تؤثر سلبا على العدالة كتحصيل حاصل خاصة و ان العدالة تتقاسمها سلطة الميزان و حزب يتبنى نفس الرمز.
ومن جهة اخرى حث الخطاب على ضرورة العناية بالاطفال الى درجة المبالغة لان هذا الامر يتماشى مع الإستتناء الخاص بالمثل القائل " إدا زاد الشيئ عن حده إنقلب إلى ضده " حيث يظل استثناء محمود في هذا المجال و يساهم في تفعيل لفصلين 14 و19 من الدستور اللذين يعدان العمود الفقري لدستور 2011 لانهما يهمان مبد0 المناصفة و برلمان الشعب و ما تزكي هذا الطرح ما جاء في الخطاب بان الملك ينتمي لحزب الشعب و هذه إشارة قوية على ان عهد ملكي اكبر من الملك قد إنتهى حيت الملك مغربي اكبر من المغاربة كما جاء في شكاية طفلين ضد مسؤولين . وخلاصة القول فإن الخطاب جاء ليؤسس لمرحلة جديدة وتاريخية ترتكز على الإسراع في ضخ الروح في مقتضيات دستور 2011 و العمل على القطيعة مع ظاهرة العقيم الدي يلد في إشارة إلى ظاهرة تفريخ الاحزاب السياسية التي هي ايضا نتاج لازمة التعليم.
وعليه تبقى الدعوة السالفة الذكرو الرامية إلى التدريس بالدارجة سلبية في جميع أبعادها لأنها تهدف إلى التراجع عن جميع المكتسبات التي تم تحقيقها قبل المصادقة على دستور 2011و نخص بالذكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
فالتدريس باللغة العامية أو الدارجة لا يعيق فقط الانخراط في المجتمع الحداثي التنموي الديمقراطي بل يطرح إشكالا خطيرا حول معرفة من هو الإرهابي من غيره على سبيل المثال هل الصحافي إرهابي بريء على خلاف الإرهابيين الحقيقيين الذين لن تطلهم قبضة العدالة و القانون لكونه في إطار تحديد التوافر اللازم لأركان جريمة الإرهاب يجب التمييز بين المس بالنظام العام و بين المس الخطير بالنظام العام.
فهل المس الخطير بالنظام العام و تلويث الصحة و البيئة ناتجين عن المناداة بالتدريس باللغة العامية و الدارجة أم ناتجتين عن أفعال أخرى تعتبر من صميم الأعمال الإعلامية.
فالجهوية عفوا الفئوية هي أساس هذه الضجة الفارغة التي الهدف منها استغفال و استبلاد المواطن قصد ترسيخ تغول و استئساد فئة همها الوحيد تهريب العملة إلى الغرب و تزوير النقود و تبييض الأموال و نهب المال العام و الاتجار في البشر و الاتجار في السجناء في وقت نعمل فيه على تحسين الترسانة القانونية التي تهم الكرامة و المساواة و المصلحة الفضلى للأطفال و العناية بذوي الاحتياجات الخاصة ،فهل نحن في حاجة إلى القوانين أم إلى تطبيقها و تفعيلها ،و من باب التلخيص و ليس الخلاصة فان الإرهاب مصدره الرهبة و الإرعاب مصدره الرعب ،فأي فرق بينهما طالما هناك فرق بين القروض الصغرى والمسلم الصغير الذي ترتكز حياته على الدارجة واللغة العامية. دون حاجة إلى أية إثارة مصطنعة خاصة وأنه لا يستفيد من إبداعات الترجمة من اللغات وإلى اللغات الأجنبية كما نبه إلى ذلك الخطاب الملكي الأخير المتعلق بإصلاح التعليم. فأين نحن من الضمير المسؤول وأين نحن من الضمير الحي لكي يتحول القاضي الى خادم و سيد في نفس الوقت و ان لا يظل فقط خادما خاصة في زمن اضحت فيه جرائم الارهاب دات طبيعة خاصة تستفحل لدرجة يرتكب البعض منها بالقرب من القصر الملكي و لا احد يحرك الساكن سيما رجال السلطة الذين يعدون ضباط الشرطة القضائية بامتياز و ليس ممتازين و ساميين.