هؤلاء الأجراء سيشملهم التعويض عن فقدان الشغل فِي المغرب

رغمَ الدخول الوشيكِ للتعويض عن فقدان الشغل بالمغرب، حيز التنفِيذ، بحلولِ يناير القادم، الذِي باتَ أسبوع واحدٌ يفصل عنه، لا يزالُ الإجراءُ موضعَ خلافٍ. ففِي الوسط النقابِي، لا تزالُ الأسئلةُ مطروحةً حول الشروط المطلوبة في من فقدَ شغله كيْ يكونَ مؤهلًا للاستفادة، أوْ فترة العمل التِي يشترطُ أنْ يكون العامل قد قضاهَا حتَّى يستفيد.
النصُّ المؤطر للاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بالمغرب، يلزمُ المعنيَّ بتقديم ما يثبتُ مدةَ ضمان لدى الضمان الاجتماعي، لا تقلُّ عن 780 يومًا، خلال السنوات الثلاث، السابقة عن فقدان الشغل. 260 منهَا في الإثني عشر شهرًا الأخيرة. والأشهر ال12 بالتحديد، ما يثيرُ الإشكال، حسب مقربٍ من الملف، لأزيد من 50 بالمائة من المؤهلِين للاستفادة، المقدر عددهُم ب30 ألف شخص، من قبل الصندوق الوطنِي للضمان الاجتماعِي، استنادًا إلى قاعدة التصريحات السنوية.
العجز الحاصل مردُّهُ إلى طبيعة أنظمة التصريح لدَى الضمان الاجتماعِي، التِي تتبناهَا عدة قطاعات، وفقَ مصدرٍ نقابِي، فإحصاءات الصندوق الوطنِي للضمان الاجتماعي في 2012 مثلًا، كانَ متوسطُ الأشهر المصرح بها فِي حدود 9.1، أيْ 211 يومًا مصرحًا به لكلِّ أجير. ممَّا يجعلهُ في حاجةٍ إلى نصيبٍ إضافِي من الأيام كيْ يتمكنَ من الاستفادة، المحددة فِي 260 يومًا أوْ عشرة أشهر، كما يحدد ذلك النص.
فِي غضون ذلك، تظهرُ قراءة أرقام إحصاءات الCNSS، للفترات المصرح بها لكل أجير لدى الضمان الاجتماعِي فِي 2012، تبين أنَّه من بين 17 قطاعًا مشمولًا بالإحصاء، 6 قطاعاتٍ فقطْ صرحتْ بأجرائها، لمدة عشرة أشهر كاملة لدَى الضمان الاجتماعِي، فيما تراوحَ تصريحُ القطاعات المتبقية بأغلب الأجراء ما بين 7.2 وَ9.7 أشهر.
أمَّا فِي قطاعات البناء والأشغال العموميَّة، والتعليم والتجارة والعقار والخدمات المنزلية والصناعة والفنادق والمطاعم والفلاحة والصيد والنقل والاتصالات، فكانَ متوسط الأشهر المصرح بها متراوحًا ما بين 7.2 وَ9.7 بالمائة، لكلِّ أجير. أمَّا في الخياطة والبناء، فكانَ الوضعُ أسوأ، ولمْ يتجاوز المصرح به لكل أجير 6 أشهر.
مَا ذكر يعنِي أنَّ أنظمة تصريح المقاولات بأجرائها لدَى صناديق الضمان الاجتماعِي، يعقدُ استفادة استفادة المؤهلين من التعويضات، ويجعلهَا أمرًا مستحيلًا، على اعتبار أنَّهُ من الصعبِ أنْ تراكمَ شريحة من العمال في المغرب، تعملُ في قطاعاتٍ ذات طبيعة مومسيَّة أوْ بمقتضى عقود محدودة الأجل، 260 يومًا في السنة الواحدة لدَى الCNSS.
فِي هذَا المضمار، يتبادر إلى الذهن سؤالٌ حول الباعث على إقرار شرطِ ال260 يومًا ما دامَ يعقدُ مسطرة الاستفادة، ليجيبَ مقربون من الملف، أنَّ التحكيم الذِي كانَ وبالًا على أجراء بعض القطاعات، أخذَ بعين الاعتبار ضرورة عدم فرض مساهمة كبيرة، ما كانت الباطرونَا لتقبلَ بهَا.
من جهته، سيستخلصُ صندوق الضمان الاجتماعِي مساهمات الأجراء والباطرونَا، بما قدرهُ 0.19% وَ%0.38 على التوالِي، للرواتب التي لا يزيدُ سقفها عن 6000 درهم. وهِيَ مساهماتٌ ستدرُّ 400 مليُون درهم سنويًّا. كيْ تتمكنَ من تغطية واسعة للتعويض عن فقدان الشغل. الذِي لنْ يتخطَّى عدد ملفاته بسبب شرط ال260 يومًا، 10.000 طلب، فيما تنادِي بعض النقابات بتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويض، مطالبة بإدراج التعويضات اليومِية عن المرض، التِي تشترطُ مدة تصريحٍ لدَى الضمان الاجتماعِي تبلغُ 54 يومًا، خلال الأشهر الستة التِي تسبقُ الإصابة. وهُو ما يبدُو أنَّهُ سيكونُ مثْقِلًا لكاهل نظام التعويض.