مناطق تنتظر تقسيما إداريا ينصفها

" تنغير نموذجا "
أحيى الخطاب الملكي الأخير الأمل من جديد لدى بعض المناطق التي تنتظر تقسيما إداريا جديدا ينصفها بعد طول انتظار. ""
إنها مناطق كثيرة موزعة على مختلف جهات المملكة ... عانت من التقسيم القديم الذي تم في ظروف خاصة ووفق معايير معينة لم تحترم أيا من المحددات والمؤشرات اللازم اعتمادها بهذا الخصوص.
تنغير تعتبر وبامتياز ضمن هذه المناطق، وقد عاشت ومنذ فجر الاستقلال في ظل وضعية إدارية شاذة عرقلت وبشكل واضح تنميتها وعطلت مختلف مؤهلاتها سواء الطبيعية منها أو البشرية .
هذا التقسيم الإداري لم يراع تماما :
- البعد الطبيعي : بحيث تنتمي منطقة تنغير طبيعيا إلى الحوض المائي " زيز – غير – غريس " الذي يمتد في معظمه على المجال الترابي لجهة مكناس – تافيلالت ، وهذا الحوض لا يرتبط إداريا لا بإقليم ورزازات ولا بجهة سوس ماسة درعة التي تنتمي إليها تنغير إداريا .
- البعد الجغرافي : حيث البعد القياسي عن مركز إقليم ورزازات بمسافة تتراوح بين 170 و 220 كلم وعن مركز جهة سوس ماسة درعة تتراوح بين 500 و550 كلم ، وهذا البعد يعاني بسببه المواطنون وهم يقطعون مسافات طويلة وبتكاليف باهضة لقضاء أبسط الأغراض الإدارية وتكون المعاناة أشد وأقسى حينما يتعلق الأمر بمرض أو نساء حوامل يبحثن عن العلاج في المستشفى الإقليمي.
- البعد الاجتماعي والتاريخي : حيث التقسيم الإداري الحالي لم يراع التجانس الاجتماعي والعرقي وفرق بين مجموعات إثنية ترابطت وتداخلت منذ القدم ولها تاريخ مشترك وعادات وتقاليد اجتماعية متجانسة .
وضمها إلى ثلاثة أقاليم مختلفة ( ورزازات – الراشيدية وزاكورة ) تنتمي إلى جهتين متباينتين ( سوس ماسة درعة ومكناس تافيلالت ) بالطبع فان نتائج مثل هذا التقسيم الإداري الشاذ لن تكون إلا سلبية بامتياز ومن تجليات ذلك :
- فقر شديد على مستوى البنيات الاجتماعية المختلفة حيث لا يمكن لمنطقة – تتواجد في أقصى حيز من إقليمها وفي ابعد نقطة من جهتها – أن تحظى بالمرافق الإدارية والاجتماعية اللازمة وهنا على سبيل الذكر نسجل معاناة سكان تنغير من بعد المراكز الاستشفائية والقضائية والضرائبية ... المتمركزة حصرا في مدينة ورزازات.
- عرقلة واضحة للتنمية في أبعادها المختلفة : بحيث أن هذه الوضعية الإدارية غير المناسبة لا تشجع في شيء إقرار تنمية مستدامة على صعيد المنطقة وهذه نتيجة طبيعة لاختلال المقاربة المجالية التي تعد الإطار الأمثل والصحيح لتحقيق هذه التنمية .
- سوء تدبير الموارد المحلية وعدم استغلال مختلف المؤهلات التي تزخر بها المنطقة وذلك نتيجة لظروف عديدة أبرزها مرتبط بسلبيات هذا التقسيم الإداري التي سبق ذكرها.
إن منطقة مثل تنغير لو تم تمتيعها بوضعية إدارية مناسبة ( عمالة لإقليم جديد ) في إطار تقسيم جهوي يراعي المقاربة المجالية للتنمية لأصبحت قاطرة للتنمية في محيطها.
كيف لا ونحن نتحدث عن منطقة غنية بالمواد المعدنية، وتضم اكبر منجم للفضة بشمال افريقيا (منجم اميضر ) ... منطقة تحتل وطنيا المراتب الأولى من حيث تحويلات أبناء الجالية بالخارج ... منطقة تضم مؤهلات ايكو سياحية نوعية يوفرها التنوع البيئي للمنطقة الممتدة بين السفوح الجنوبية للأطلس الكبير والسفوح الشرقية للأطلس الصغير ، والزاخر بتعدد كبير في المنظومات البيئية ... والموزعة بين المنظومات الجبلية والسفحية والوا حية والصحراوية...
منطقة تزخر بطاقات وكفاءات بشرية واعدة يؤطرها مجتمع مدني مهيكل ومنظم ... كانت من اكبر مطالبه في السنوات الأخيرة إعادة النظر في التقسيم الإداري كمدخل أساسي لتجاوز حالة التهميش والعزلة الذي تعرفه تنغير والمناطق المتمركزة حولها كنتيجة حتمية لاختيارات إدارية وسياسية غير موفقة دامت لعقود طويلة ...