هكذا بدؤوا وهكذا باتوا يخططون.. لتغيير "أحكام الإرث"

العلمانيون في المغرب يريدون وبكل ما أوتوا به من قوة تغيير أحكام الإرث لتتوافق مع القوانين والعهود والمواثيق الدولية وخصوصا في الشق المتعلق بالمساواة بين الذكر والأنثى.
بدأوا أولا بخطوة أولية تهدف إلى مسح أحكام الإرث من الذاكرة عبر إلغائها تماما من المناهج التعليمية والتربوية حتى يأتي جيل جديد لا يعرف عنها الكثير ولا يأبه لأهميتها في الشرع.
ثم أوعزوا لجمعياتهم النسوية والحقوقية للتحرك في هذا الإتجاه عبر التنبيه إلى الظلم الشديد الذي تعاني منه المرأة بسبب هذه القسمة الربانية "الجائرة وغير العادلة" وخصوصا أن المرأة باتت اليوم تعمل جنبا إلى جنب الرجل لتساهم بالنفقة في بعض الأسر الضعيفة والهشة.
ثم انتقلوا إلى تحريك إعلامهم القوي ليساهم بدوره في تثبيت فكرة المساواة في عقول الملايين من الأسر المغربية التي غالبها ممن ليس لهم علم كبير بمسائل الإرث ومكانتها في التشريع حيث يجتمعون في البرامج والندوات الحوارية التي لا يحضرون إليها إلا دعاة المساواة ولو من داخل المؤسسات الدينية الرسمية.
ثم دعوا إلى فتح نقاشات مجتمعية وموائد مستديرة وحوارات "عقلانية" حول وجوب الإجتهاد في أحكام الإرث لتجاوز الأنصبة "الظلامية" التي باتت متجاوزة في نظرهم ولا تتوافق مع العقل والمنطق وحقوق الإنسان الكونية!!
ثم بدؤوا يحركون بعض رموزهم السياسية والثقافية والفكرية فخرج اليزمي من داخل مؤسسة حقوقية رسمية ومن بعده خليفته أمينة بوعياش، وخرجت "العالمة المتنورة" المرابط من داخل مؤسسة دينية رسمية وخرج العماري من داخل مؤسسة جهوية وخرجت منيب ولشكر وآخرين من داخل مؤسسات حزبية.
وقبل عام كانت آخر خطواتهم الرامية إلى الوصول لهدفهم المنشود حيث جمعوا حفنة من المفكرين والأدباء والفنانين والمنتكسين فكريا وعقديا وحرروا عريضة جماعية رفعوها إلى الملك مطالبين فيها بضرورة تعديل أحكام التعصيب وجعل الميراث لا يخرج عن نطاق الأسرة الواحدة ولا يتعداها لينتقل إلى الإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم ضاربين عرض الحائط أنصبة الإرث الثابتة في كتاب الله وكذا في سنة نبيه الصحيحة.
وأما اليوم فصرنا نسمع أصواتا هنا وهناك تنادي للتأسي بما فعله الرئيس التونسي عند تقديمه مشروع قانون للمساواة في الإرث بين الجنسين معتبرين خطوته ضربا من النضج والرقي الفكري والمجتمعي التقدمي!!
طبعا فنحن الشعب المغربي المسلم نذكر هؤلاء الحثالة من العلمانيين المنفذين لأجندات الغرب الإجرامية أن الإرث خط أحمر لا يمكن بحال تجاوزه وأن الأمر لله في هذه المسألة لا للعباد.. وإذا تجرؤوا عليه وبدلوا شرع الله المحكم المنزل القاضي بمنح الذكر ضعف ما يعطى للأنثى فليعلموا يقينا أنهم سيفتحون بابا عريضا للفتنة لا يعلم أحد نتائجه وعواقبه المحتملة.
a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB_%D8%AE%D8%B7_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAJKml3kbw2V325HaPiVbAUQQxrKzDwUIhRC4PU9kKChI5y7-9zfKfde3wSiCOrJ2RjPmxUa9cyd3Ar8gmVXkex-rh-YlTp39-gajHDiuQY8Mx5tNZruDYEeq7Oir8Ncdc6D7sLX3gRzHR35bLpojs79epXwUcookH_-7i48Soue3YkAGU0Ze5nDmEOYcg6_1byheg_0Gjq8N4Y-J7OJMVylmZ6X8_XkLvYobFXSCZZVZ6GPCvo8Wlvix_vwT5xJPElIEuBWzGYoP5t7wkNYqaY7vBDaAgowhllIc3aWhhbZWCrtC8dzrwdNUhHdFM5CgH1ya4lizJ_3VMQhtkHYSuRCcVfDrKBI_3UUdd9oXVhqhVZvXbZ5wKW&__tn__=%2ANK-R" data-ft="{"type":104,"tn":"*N"}"#الإرث_خط_أحمر