عبد الوافي لفتيت يترأس بالرباط اجتماعا خصص لتتبع تنفيذ برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية

ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الخميس بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية (2017-2023).
وشهد هذا اللقاء، المخصص لتتبع تقدم المشاريع المبرمجة لاسيما بالعالم القروي والمناطق الجبلية، حضور الأعضاء المعنيين من الحكومة والولاة ورؤساء الجهات ال12 بالمملكة.
وبهذه المناسبة، ذكر لفتيت، بأن اعتماد هذا البرنامج، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 50 مليار درهم، جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2015 والمتعلقة بالجهة، موضحا أن هذا الاجتماع، الذي يأتي في منتصف الطريق، سيمكن من تقييم تنزيل هذا البرنامج وتصحيح اختلالاته.
وأشار إلى أن دراسة أنجزت على صعيد مختلف جهات المملكة مكنت من التحديد، بشكل أفضل، لحاجيات المواطنين وبالتالي التوجيه الأمثل للبرنامج في أفق 2023، مشددا في نفس السياق، على أهمية ضمان برمجة السنوات القادمة في أقرب الآجال قصد استكمال مشاريع هذا البرنامج في الوقت المناسب.
وفي هذا الصدد، أوضح لفتيت أن برمجة السنوات المقبلة تستوجب الاستفادة من نتائج هذه الدراسة، التي تضمنت ستة مستويات ذات الأولوية تمكن من تحديد الجماعات الترابية المهمشة، قصد ضمان اندماج قطاعي قوي في هذه الجماعات وتوزيع منصف للاستثمارات المرصودة لهذه المجالات الترابية.
وفي تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بدأ يجني ثماره في مجموع جهات المغرب، وخاصة على صعيد تنمية الشبكة الطرقية والكهربة والولوج إلى الماء الصالح للشرب والتربية والصحة.
وأكد أخنوش، أن أزيد من 7 ملايير درهم خصصت خلال سنة 2019 لبلوغ هذه الأهداف، موضحا أنه سيتم استثمار 7,5 مليار درهم في 2020 مع مساهمة للجهات حددت في 40 في المئة ومساهمة للدولة المغربية بنسبة 50 في المئة، فيما سيتم تأمين الميزانية المتبقية من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي مجال الحكامة، يضيف أخنوش، يشكل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية "نجاحا"، على اعتبار أن البرامج الاستثمارية المنجزة على صعيد الجهات تأخذ بعين الاعتبار أولوياتها، مشيرا إلى إنجاز دراسة بهدف التحديد الأمثل للجهات الهشة.
من جهته، وصف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، البرنامج ب"الطموح جدا"، ذلك أنه "يعبئ، على صعيد وزارة التربية الوطنية، 5 ملايير درهم خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2023".
وأوضح أمزازي، أن وتيرة إنجاز المشاريع "مهمة جدا"، حيث تم إنجاز 800 مشروع، فيما يوجد 400 مشروع في طور الإنجاز و400 مشروع آخر مبرمج قبل سنة 2023.
وقال الوزير "نحاول حاليا أن نستهدف بعض الجماعات القروية الهشة، من خلال برمجة سلسلة من المشاريع في أفق 2023، بهدف تحسين العرض التربوي وتدعيم تنزيل برامج الوزارة المقدمة بين يدي جلالة الملك وطبقا للقانون الإطار المتصل بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي".
من جهته، أفاد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، مصطفى الباكوري، بأن هذا الاجتماع الدوري مع القطاعات الوزارية المعنية والمجالس الجهوية، يتيح مناسبة للوقوف عند هذا البرنامج الهام، مع الأخذ بعين الاعتبار حمولته الاجتماعية والاقتصادية والترابية.
وعبر الباكوري عن ارتياحه لتقدم تنزيل هذا البرنامج، مشيرا في نفس السياق، إلى أنه تم استخلاص دروس من المرحلة الأولى، والتي ستمكن من تحسين وتيرة إنجاز المشاريع في المرحلة الثانية، من خلال تكاملية فضلى بين كافة المتدخلين في هذا البرنامج.
وأبرز أن هذا البرنامج يقوم على خمس نقاط؛ تشمل فك العزلة عن المناطق النائية، وتوصيل الماء الشروب والكهرباء، وتحسين الولوج إلى التعليم والصحة، مشددا على أن البرنامج سيضطلع أيضا بدور إنجاح النموذج التنموي الجديد.
وأوضح أن الشق الثاني من الاجتماع خصص للتحضيرات الجارية حول المناظرة الوطنية للجهوية الموسعة المزمع تنظيمها بمدينة أكادير في دجنبر المقبل.
ويهدف برنامج تقليص الفوارق المجالية والترابية في المناطق القروية، الذي يغطي الفترة 2017-2023، إلى فك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية عبر بناء الطرق والمسارات والمعابر من أجل تحسين نوعية حياتهم. كما يهدف إلى تحسين وتعميم حصول الساكنة المحلية على الخدمات الأساسية (الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم)، بالإضافة إلى تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.