السعودية هدفاً إستخبارياً للكيان الصهيوني

الجمعة 18 شتنبر 2015
تدلل كل المؤشرات على أن الكيان الصهيوني بات يرى في السعودية وخياراتها مصدر تهديد، مما زاد من حجم الدعوات لمواجهات التحديات التي يمكن أن تشكلها الرياض وخياراتها في المستقبل.
وفي سابقة، دعا "مركز أبحاث الأمن القومي، الذي يعد أهم محافل التقدير الاستراتيجي في الكيان الصهيوني، إلى اعتبار السعودية هدفاً استخبارياً، وتحسين قدرة تل أبيب على جمع المعلومات عنها، وذلك خشية أن تتجه إلى تطوير قدرات عسكرية غير تقليدية.
وحذر المركز في ورقة بحثية نشرت في العدد 772 من مجلة "نظرة عليا"، التي تصدر عنه، من أن هناك خطر كبير يتمثل في إمكانية أن تتوجه حكومة الرياض، في إطار سعيها لمواجهة تبعات الاتفاق النووي مع إيران، إلى تطوير قدرات عسكرية غير تقليدية.
واعتبر المركز أن هناك ما يدفع للقلق بأن السعوديين يمكن أن يحصلوا على سلاح نووي، سواء عن طريق شرائه من باكستان، أو من خلال تطويره عبر التعاون مع دول أخرى.
وأشار المركز إلى أن حصول السعودية على أي سلاح غير تقليدي يعني المس بتوازن القوى في المنطقة، على اعتبار أن الكيان الصهيوني لا يمكن أن يسمح بتهديد تفوقه النوعي على جميع الدول العربية مجتمعة.
وحذر المركز من خطورة أن يقع الكيان الصهيوني تحت هول المفاجأة، في حال تمكنت السعودية من الحصول على السلاح غير التقليدي.
واعتبر المركز أن حصول السعودية على السلاح غير التقليدي سيمثل تحدياً وجودياً للكيان الصهيوني على اعتبار أنه يفتح الباب على مصراعيه أمام سباق نووي، بالغ الخطورة.
وشدد المركز على أن الكيان الصهيوني سيواجه صعاب كبيرة في إحباط أي توجه سعودي للحصول على سلاح نووي، بسبب مركزية دور الرياض في العالم الإسلامي وبسبب احتياج الغرب لمصادر الطاقة التي بحوزتها.
ويعني أن تتحول السعودية إلى هدف استخباري صهيوني أن تكثف الأجهزة الاستخبارية الصهيونية من مهمة جمع المعلومات عنها من خلال توظيف جهازي الموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان".
وفي ذات السياق، توقعت الباحثة الصهيونية ميخال يعاري، المختصة بالشأن السعودي، أن تكون السعودية الدولة الأولى في المنطقة التي ستخوض سباق تسلح نووي في أعقاب الاتفاق مع إيران.
وفي مقال نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، أوسع الصحف الصهيونية انتشاراً قالت يعاري إن الحصول على قدرات عسكرية ذات بعد استراتيجي هو أحد أشكال رد السعودية على الشراكة المتوقعة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد توقيع الاتفاق النووي.
وحسب يعاري، فأن تقدير الرياض لمصالحها سيدفعها لخيارات ستمثل تهديداً للكيان الصهيوني.
وحذر المعلق العسكري الصهيوني ألون بن دافيد من أن السعودية ستبرر سعيها للحصول على أسلحة غير تقليدية بالقول إن الاتفاق النووي مع إيران سيفتح المجال أمام حصول تحولات جيوسياسية وجيواستراتيجية كبيرة قد تغير حقائق الجغرافيا السياسية بشكل واضح، مما يفرض عليها الاستعداد لمواجهة هذا الاحتمال.
وأيد بن دافيد توقعات يعاري، من أن السعودية ستكون أول دولة تتجه للحصول على السلاح النووي، بعد الاتفاق مع إيران.
وقد عارضت حكومة بنيامين نتنياهو بشكل معلن قيام الولايات المتحدة بتزويد السعودية ودول الخليج الأخرى بسلاح نوعي من أجل تقليص مخاوفها من تبعات الاتفاق مع إيران.
ونقل موقع "وللا" الإخباري الصهيوني عن وزير الحرب موشيه يعلون قوله لمارتين ديمبسي رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي في زيارته الأخيرة لتل أبيب إن السلاح النوعي الذي سيحصل عليه الخليج قد يستخدم ضد تل أبيب في قابل الأيام.
ونوه الموقع إلى أن يعلون قال لديمسبي: "نحن هنا نعيش في الشرق الأوسط، الذي تتغير فيه النوايا بشكل سريع، صحيح حتى الآن لا يوجد ما يستدعي الحكم بأن السلاح المتطور الذي سيتم تزويده للخليج سيستخدم ضد تل أبيب، إلا أن يمكن أن يحدث وأن يستخدم هذا السلاح ضدنا، فهنا يمكن أن يحدث كل شيء".
وشدد يعلون على ضرورة منح الكيان الصهيوني كميات كبيرة من السلاح النوعي لتمكينها من مواجهة السلاح "الكاسر للتوازن" الذي سيمنح لدول الخليج ويمكن أن يمس بالتفوق النوعي الصهيوني.
ونقل "وللا" عن ديمبسي قوله: "المسؤولون في تل أبيب لا يريدون أن نضمن فقط منحهم سلاحاً نوعياً،بل هم معنيون بكميات كبيرة من هذا السلاح، على اعتبار أن الكم في النهاية هو من يحسم الأمور، لذا فهم معنيون بالتفوق كمياً على كل الدول العربية أيضاً".
من ناحية ثانية، واصلت النخب الصهيونية إبداء القلق من موقف السعودية من سبل حل الأزمة في سوريا، سيما إصرار الرياض على التخلص من النظام.
وقال المستشرف الصهيون يإيلي فودا أن السياسة السعودية التركية تجاه سوريا تتعارض مع المصالح الصهيونية
وفي مقال نشرته صحيفة "هارتس"،قال فودا إن عمل كل من السعودية وتركيا على إسقاط نظام الأسد قد يجلب مأزقاً إستراتيجياً للكيان الصهيوني، محذراً من أن البديل على النظام ستكون التنظيمات السنية الجهادية، على اعتبار أنها المرشحة لملأ الفراغ.
من ناحية حذرت نخب بحثية صهيونية من المزاعم التي تحاول النخب اليمينية ترويجها، والقائلة إنه بالإمكان التعاون مع دول الخليج في تحقيق "تسوية إقليمية" تسمح بالتطبيع مع العالم العربي دون أن تكون تل أبيب مطالبة بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الباحث الصهيوني مارك هيلر إنه في حال لم يتم تضمين التسوية السياسية بنداً ينص على الانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، فأن الخليجيين لن يتعاونوا مع تل أبيب في التوصل لهذا الحل، ولن يوافقوا على دعم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وشدد هيلر على أن الحكومة اليمينية المتطرفة التي تتولى مقاليد الأمور في تل أبيب هي المسؤولة عن عدم توفر الظروف الشروط الكفيلة بالتوصل لتسوية سياسية للصراع بسبب مواقفها المتشددة، التي لا يمكن لأية دولة عربية المواقة عليها والتسليم بها.
(مجلة: البيان).