تحقيق جديد مع الحسناوي وهذه المرة على خلفية اتصال مع حقوقية غربية

الخميس 22 أكتوبر 2015
نشرت صفحة "أطلقوا سراح الصحفي مصطفى الحسناوي" على الفايسبوك، خبرا يفيد "أن الشرطة حققت مجددا مع مصطفى الحسناوي يوم الجمعة 16 أكتوبر 2015 بخصوص مكالمات أجراها مع الحقوقية اللبنانية سرين راشد الباحثة الاستراتيجية والميدانية بمنظمة «أمنيستي» (منظمة العفو الدولية) منذ أزيد من سنة ونصف.
وذلك بعد أن طالبت مذكرة الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة بإطلاق سراح الصحفي مصطفى الحسناوي وتعويضه عن الضرر الذي لحق به وأسرته، لأنه اعتقل من أجل أفكاره وكتاباته، وهو ما تحركت لأجله منظمة العفو الدولية التي طالبت بدورها بإطلاق سراحه".
يذكر أن قرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي كان قد طالب السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن مصطفى الحسناوي باعتباره معتقل رأي، وأن اعتقاله ناتج عن ممارسة حقوقه المشروعة في حرية الفكر والرأي والتعبير، وأنشطته في الدفاع عن حقوق المضطهدين بسبب فكرهم وآرائهم ومعتقداتهم.
حيث اعتبر فريق الأمم المتحدة العامل أن اعتقال مصطفى الحسناوي تعسفي، وأكد خبراء الفريق الأممي أنه ضحية انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، وأن محاكمته لم تكن عادلة، وأشاروا أن الاضطهاد الذي تعرض له مرده العلاقات التي تربطه بالأوساط الإسلامية السلفية، وهو ما عرضه في السابق للتهديد.
وأضاف الفريق الأممي أن الاتهامات الموجهة إلى الحسناوي لا تشير إلى أي أعمال عنف أو إرهاب محددة يمكن مؤاخذته عليها، وأن نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، وعمله الفكري والصحفي ليس فيهما ما يخالف القانون.