"مفتي" يتلاعب بالدين يجيز إخراج الزكاة عن زراعة الكيف!

من عادتي وأنا أسوق السيارة أن أسمع المذياع، في إحدى السنوات بينما أسمع لسعادة المفتي إذ بسؤال يلقى عليه، قال صاحبه بارون تاجر في المخدرات هل يجوز له إخراج الزكاة. قال المفتي: ينبغي ان نفرق بين ثلاثة أمور:
الأول: الفلاح الذي يزرعها، فهذا لاشيء عليه، فهي نبتة خلقها الله كسائر النباتات.
والثاني: تحويلها إلى مخدر معجون وهذا لا شيء عليه كذلك.
والثالث: المستهلك: وهو المسؤول عن نفسه، فيتحمل المسؤولية.
ومال سعادة المفتي إلى إخراج الزكاة. فأصبت بالدوار من جراء ما أسمع.
فاتصلت مباشرة بأحد العلماء وقلت له هل بأمثال هؤلاء تنتشر الشريعة وتستقيم الأحوال ما هذا الفساد والتحليل لما حرم الله؟ قال لي وهو يتحسر: إن هذا الرجل جاهل ويحرف الدين.
إن من عظائم الأمور ان يندس في صف العلماء الجهال والخونة، يحرفون الكلم عن مواضعه، ويتلاعبون بالدين.
واليوم تريد حكومة العثماني أن ترخص للقنب الهندي، فكأني بها تفتح باب جهنم، فما كان بعض الناس يجدون فيه حرجا، فسيرتفع، ثم لا شك أن يقع التساهل من الأجهزة الأمنية، مثل ما يقع في الخمر، فالقانون يمنع بيعه للمسلم، وإن كان ذلك مخالفا للشريعة، فالواقع بخلافه، فأصبح ذلك الشرط لاغيا وغير معمول به بحكم الواقع.
فهل سنصل إلى مثل ذلك إذا أجازت الحكومة زراعة وبيع القنب الهندي بذريعة استعماله في الصناعة الطبية؟ وهل ستأتي الحكومة بحججها التبريرية مثل ما فعلت بفرنسة التعليم؟ ويتحرك بعض دهاقنتها وآياتها التبريريون فيلفقون الحجج، ويسوغون ما كان ممنوعا البارحة، ولربما التمسوا من بعض الفقهاء إجازة ذلك؟
كل هذا وارد في ظل غموض وعجز الحكومة، لأنها تملك التنظير والتقويم ولا تملك التفعيل، وهنا مربط الفرس.
المهم عندي أن تقنين القنب الهندي هو العاصفة التي ستعصف بحكومة العثماني، وستشل من فاعلية حزب العدالة والتنمية، تحديدا، وستكون القشة التي تهلك ظهر البعير، لأن عجلة الاندحار لم تتوقف من الفرنسة إلى التطبيع، إلى تقنين القنب الهندي قبل أن يصفر الحكم لانتهاء المقابلة. فهل يعي الحزب "الحاكم" المآل الذي سينتهي إليه أم أنه في سكرات الموت السريري وسكرات الحكم؟ ولله في خلقه شؤون.