هوية بريس – وكالات كشف موقع (ميدل إيست آي) تعرض رئيس الوزراء التونسي المقال هشام المشيشي للاعتداء الجسدي داخل القصر الرئاسي قبل إعلان قبوله الاستقالة من منصبه مساء الأحد الماضي نقلا عن مصادر مقربة من المشيشي. ولم يتسن التحقق من طبيعة إصابات المشيشي لأنه لم يظهر علنا منذ ذلك الحين، لكن موقع ميدل إيست آي نقل عن مصادر مطلعة قولها إن الإصابات التي تعرض لها كانت "كبيرة". وذكر أحد المصادر للموقع "لقد أصيب في وجهه ولهذا السبب لم يظهر (علنًا)". وكان المشيشي قد استُدعي للقصر الرئاسي يوم الأحد الماضي حيث أقاله الرئيس قيس سعيد من منصبه وأعلن تجميد عمل البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية بعد يوم واحد من احتجاجات مناهضة للحكومة. وأوضحت مصادر مقربة من رئيس الوزراء المُقال لموقع ميدل إيست آي أن القيادات الأمنية التي رافقته إلى القصر لم تكن جزءًا من الخطة، بينما كان الجيش كذلك. كما تجنب رئيس البرلمان وزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي استدعاءه لأنه كان قد خرج لتوه من المستشفى حيث كان يعالج من فيروس كورونا. وبحسب المصادر، طُلب من المشيشي -الذي كان قد اختاره الرئيس سعيد لمنصب رئيس الوزراء- التنحي يوم الأحد، وكان المشيشي قد رفض مرارًا الاستقالة حتى هذا اليوم، وذلك منذ نشوب خلاف بينه وبين الرئيس بشأن تعيين 4 وزراء في حكومته. مسؤولون أمنيون مصريون قدّموا المشورة وقالت المصادر إنه عندما رفض المشيشي الاستقالة مجددا تعرض للضرب، وعلم موقع ميدل إيست آي أنه كان هناك "غير تونسيين" في القصر في ذلك الوقت. وبحسب الموقع فإن الأفراد الحاضرين كانوا مسؤولين أمنيين مصريين قدموا لتقديم المشورة لقيس سعيد قبل قراراته الأخيرة، ولكن لم يتضح بعد الدور الذي قاموا به في استجواب المشيشي. ونفل الموقع عن أحد المصادر قوله إن "(الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي عرض تقديم كل الدعم الذي يحتاجه سعيد للانقلاب"، وأضاف "رجال الجيش والأمن المصريون أُرسلوا إلى تونس بدعم كامل من محمد بن زايد (ولي عهد أبو ظبي)". وورد للموقع أن المشيشي رفع يديه ووافق على الاستقالة. وحينها، وافقت قيادات الأجهزة الأمنية على بيان الرئيس. عاد المشيشي لاحقًا إلى منزله ونفى تقارير لوسائل إعلام محلية زعمت أنه قيد الإقامة الجبرية، ثم أصدر بيانا يوم الاثنين قال فيه إنه لا يمكن أن يكون "بأي حال من الأحوال عنصرا معوقا أو جزءا من المشكلة التي تعقد الوضع في تونس". وبحسب ما ورد للموقع، فإن الإدارة الأمريكية لم تكن راضية عما يقوم به سعيد، لكنها ترددت في وصف سلسلة الأحداث في البلاد باعتبارها انقلابًا. وأكدت مصادر الموقع أيضا أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أبلغ سعيد والعديد من الساسة بأن الجزائر لن تقبل وقوع تونس تحت النفوذ السياسي والعسكري المصري.
