هوية بريس-متابعة شكلت ظاهرة "الفرّاشة" موضوع لقاء دراسي نظمه مجلس المستشارين و"المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، أول أمس الإثنين، وتمحور حول "الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين". اللقاء استند إلى تقرير أعده المجلس المذكور، وسلط الضوء عن كثب على هذه الظاهرة التي تتنامى يوماً بعد يوم، وفي كل مرة يضاف بائع متجول إلى زملائه في مهنة غير قانونية، وهو ما تبحثه مؤسسات الدولة ذات الصلة. وطالب المجلس في التقرير بالاستفادة من تنفيذ مشروع تعميم نظام "الحماية الاجتماعية"، وانخراط الباعة المتجولين في نظام "المقاول الذاتي"، كما اقترح تمكين الباعة المتجولين من بطاقة مهنية، مؤكداً على ضرورة إحداث برامج تدريبية مرنة لفائدة الباعة المتجولين في مجالات محو الأمية والرقميات والصحة والسلامة وخدمة الزبائن. وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بناء على دراسات علمية، خسارة الاقتصاد الوطني سنويا، قرابة 40 مليار درهم، أي 4000 مليار سنتيم، بسبب انتشار القطاع غير المهيكل والباعة الجائلين الذين يحققون أرباحا ولا يؤدون الضرائب ولا يصرحون بمن يشتغل معهم لدى الصناديق الاجتماعية، ويخلطون في بيع منتجاتهم بين المصنع محليا والمهرب. وفي هذا الصدد، دعا المجلس إلى وضع مخطط وطني للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين منبثق عن الاستراتيجية المندمجة التي يقترح المجلس وضعها للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب.واقترح جملة من الإجراءات الرئيسية، من أبرزها "إحداث منظومة مفتوحة للتكوين المهني لتمكين جزء مهم من الباعة المتجولين من مزاولة أنشطة بديلة". كما أوصى المجلس بإحداث برامج تكوينية مرنة لفائدة الباعة المتجولين في مجالات محو الأمية، والتكنولوجيا الرقمية، والصحة والسلامة، وخدمة الزبناء، والتسويق، والتدبير. كما يوصي المجلس بأن يستفيد الباعة المتجولون من دعم مالي من الدولة للانخراط في برامج التكوين. ودعا إلى "تنظيم وتقنين مختلف المهن والحرف في القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية والفلاحية، وتعميم برامج التأهيل والاعتراف بمكتسبات الخبرة المهنية"، مع استثمار فرصة تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من أجل تعميم انخراط الباعة المتجولين في نظام المقاول الذاتي، وتمكينهم من بطاقة مهنية.
