لفتيت: الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية يتطلب توظيف الاستثمارات العمومية لتقوية جاذبية الجهات

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، على أن رهان الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية يتطلب توظيف الاستثمارات العمومية لتقوية جاذبية الجهات وتنافسيتها الاقتصادية.
وأبرز لفتيت في معرض جوابه على سؤال محوري حول " برنامج محو الفوارق المجالية والاجتماعية" بمجلس المستشارين، أن رهان الحد من الفوارق المجالية والإجتماعية لا يقتصر على تحويل المزيد من الاستثمارات العمومية لتدارك الخصاص فحسب، بل يتعين توظيف هذه الاستثمارات للرفع من قدرات الجهات على مستوى استقطاب الاستثمارات وتقوية جاذبيتها وتنافسيتها الاقتصادية.
وقال إن هذا البرنامج، الذي يبقى تکميليا للبرامج الحكومية الأخرى، له خصوصيته وظروف تنزيله، لافتا إلى أنه لا يحل محل برامج القطاعات الوزارية، بل فقط کمساهمة لسد النقص والاختلالات التي تم رصدها بين الجهات وداخل الجهة نفسها.
وأضاف الوزير أن مدة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي تشرف على نهايتها، حيث لم يتبق سوى إعداد مخطط العمل لسنة 2023.
لذا، يقول لفتيت، يتعين التوقف عند النجاحات التي حققها هذا البرنامج من خلال إنجاز المشاريع في قطاعات التزويد بالماء الصالح للشرب والكهربة القروية وتأهيل البنيات التحتية لقطاعي التعليم والصحة، وكذا بناء وتهيئة وإصلاح الطرق والمسالك القروية، مما يمكن الساكنة القروية من تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وتوفير الشروط اللازمة لتعزيز وتنويع القدرات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.
وأشار لفتيت إلى أنه "منذ انطلاق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية سنة 2017، تم إعداد 6 مخططات عمل سنوية جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية (2017، 2018، 2019، 2020،2021 و2022) بقيمة إجمالية تناهز 41,36 مليار درهم، آخذا بعين الاعتبار كل مصادر التمويل، تم تحويل حوالي 33,5 مليار درهم منها".
وبالنسبة لوضعية تقدم البرنامج على مستوى مخططات العمل، أبرز الوزير أن "الاعتمادات الملتزم بها بلغت، إلى غاية 15 دجنبر الجاري، حوالي 30,97 مليار درهم (بنسبة 95,5 بالمائة من المبالغ المحولة)، فيما بلغت الأداءات 21.64 مليار درهم (بنسبة 70 بالمائة من الاعتمادات الملتزم بها)".
وبخصوص حصيلة الإنجازات التي تم تحقيقها، يبرز الوزير ، فيمكن تلخيصها في تأهيل الطرق والمسالك القروية، حيث تم بناء وصيانة 12.881 كلم من الطرق والمسالك القروية، وكذا بناء وتقوية 116 منشأة فنية.
وفي ما يتعلق بتأهيل قطاع التعليم، أشار الوزير إلى إنجاز 2176 مشروع بناء وتوسيع للمنشآت التعليمية، و539 عملية شراء واقتناء وسائل النقل المدرسي و 165 عملية اقتناء التجهيزات الأساسية المدرسية.
أما في ما يخص تأهيل قطاع الصحة، فقد تم بالخصوص إنجاز 533 مشروع بناء للمراكز والمستوصفات الصحية والمنازل الوظيفية و764 عملية شراء سيارات الإسعاف والوحدات الطبية وتجهيز المراكز الصحية.
وبالنسبة للتزويد بالماء الشروب، أشار الوزير إلى إنجاز 436 منظومة التزويد بالماء الصالح للشرب، و16.853 مشروعا للتزود بالماء الصالح للشرب عبر الربط الفردي، والمختلط وعبر النافورات وأشغال تمديد شبكة التزود بالماء الصالح للشرب على طول 813 كلم.
أما في ما يخص الكهربة القروية، فقد تمت كهربة 627 دوار و 2707 كانون بمنظومة للطاقة الشمسية، وتمديد شبكة الكهرباء ذات الضغط المنخفض على طول 870 كلم.
على صعيد آخر، أشار الوزير إلى أنه نظرا للوضعية الصحية التي تعرفها المملكة بسبب انتشار جائحة كورونا ومع تطبيق حالة الطوارئ الصحية، عرف تنفيذ البرنامج بعض التغييرات المالية فيما يتعلق بالغلاف المالي المرصود لمخططات العمل برسم سنوات 2020، 2021 وكذا 2022، بالنسبة لمساهمات الوزارات المشرفة على قطاعات التدخل عبر صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية عرفت بعض الانخفاضات.
وبخصوص التقييم الأولي للبرنامج، أفاد لفتيت، بأنه حرصا على بلوغ الأهداف المسطرة في إطار تنفيذ البرنامج، تم وضع نظام للمعلومات الجغرافية وخرائط للجماعات والدواوير المستهدفة بمختلف جهات المملكة، وكذا تقييم مخططات عمل برسم سنوات 2017، 2018 و2019، وذلك بواسطة تشخيص مجالي للجماعات المعنية، قصد تحديد مستويات التباينات بين الجماعات الترابية بمختلف الجهات والذي على أساسه تم تحديد الأولويات.
وبالتالي، يتابع الوزير، تم تصنيف الجماعات المستهدفة في فئات ذات أولوية حسب قطاعات التدخل المعتمدة في إطار البرنامج، مبرزا أن هذه المنظومة الرقمية تعتمد لاستهداف المناطق الأقل نموا على حوالي عشرين مؤشرا لقياس الفوارق المجالية والاجتماعية المتعلقة بقطاعات التدخل المعتمدة في إطار برنامج الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي.
وأضاف أن هذه المنظومة التي أنجزت على صعيد مختلف جهات المملكة مكنت من التحديد، بشكل أفضل، لحاجيات المواطنين، مع تحسين وتجويد الآليات لتحقيق الأهداف المعلنة بالتواريخ والآجال المحددة لها مسبقا، وبالتالي التوجيه الأمثل للاستثمارات العمومية المزمع إنجازها في إطار هذا البرنامج في أفق 2023.
وبحسب لفتيت، فإنه من خلال تتبع تنزيل البرنامج برسم مخططات العمل لسنوات 2020، 2021 وكذا أثناء إعداد مخطط العمل لسنة 2022، تتضح نجاعة العمل بنظام المعلومات الجغرافية وخرائط للجماعات والدواوير المستهدفة الذي يتم اعتماده في تنزيل البرنامج، وذلك بواسطة التشخيص المجالي للجماعات بحيث يتم توجيه الاستثمارات في اتجاه المناطق الأكثر فقرا وتهميشا تماشيا مع مبادئ وأهداف البرنامج.
وكشف أنه يتم حاليا، في إطار إعداد مخطط العمل لسنة 2022، دراسة مخططات العمل خلال اجتماعات اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية التي تنعقد من 22 إلى 27 دجنبر الجاري، والتي رصد لها غلاف مالي يقدر ب6.67 مليار درهم.
وخلص لفتيت إلى أن كل هذه الإنجازات، وكذا الخبرة المكتسبة من خلال منظومة تتبع وتقييم البرنامج عبر تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، وكذا نظام المعلومات الجغرافية وخرائط للجماعات والدواوير المستهدفة، إضافة إلى مسألة تقوية وتطوير القدرات والكفاءات البشرية التي تعمل على تنفيذ البرنامج، تشكل رصيدا هاما يمكن استثماره في تنزيل برامج مماثلة مستقبلا.