ملف موظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا يجر لفتيت للمساءلة

هوية بريس- متابعة
توجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، بخصوص الوضعية الإدارية والمالية لموظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا.
واكد ممثلا الاتحاد، أن نص بروتكول الاتفاق الذي وقعته وزارة الداخلية مع بعض النقابات بقطاع الجماعات الترابية يوم 25دجنبر 2019 على تسوية وضعية حاملي شهادة الإجازة ما قبل 31 دجنبر 2010، أقصى الفئات الأخرى (باقي الشهادات والديبلومات: الماستر، الدكتوراه ...،) كما أقصى الموظفين الذين حصلوا على الشواهد بعد سنة 2011.
في حين أن هذا الحق، حسب مراسلة ممثلا الاتحاد، استفاد منه باقي حاملي الشهادات بقطاعات أخرى كقطاع التربية والتكوين والعدل والصحة... عبر حوارات واتفاقات قطاعية وخارج الحوار المركزي، الشيء الذي يتنافى مع أحكام دستور 2011 والذي ينص على ضمان مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
وأشار ممثلا الاتحاد أن ذلك يتنافى مع مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية القاضي بتعيين حاملي الشهادات والديبلومات في السلالم المناسبة.
وساءل ممثلا الاتحاد بمجلس المستشارين، وزير الداخلية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا (الإجازة والماستر والدكتوراه، وباقي الديبلومات...،)؟ كما تساءلا عن كيفية إنصاف باقي الأفواج الذين حصلوا على الشهادات والديبلومات بعد سنة 2011؟