جمعيات تدعو لبناء بالثقة في المعاملات المالية الرقمية

هوية بريس-متابعة
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف 15 مارس من كل سنة، بادرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب بالدعوة إلى" التمويل الرقمي العادل" من أجل بناء الثقة في الأدوات المالية الرقمية، وأفاد بيان الجامعة، بأن الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بصفتها تنضم إلى منظمة المستهلكين الدولية و200 منظمة عضو في جميع أنحاء العالم، تقوم بالتوعية حول التمويل الرقمي العادل للمستهلكين أينما حلوا، كما تعمل مع حركة المستهلكين العالمية على الإستفادة من فرص الأدوات المالية الرقمية الناشئة من خلال تسليط الضوء على ما يعنيه التمويل الرقمي العادل للمستهلك اليومي.
وأوضح البيان إنه بمناسبة 15 مارس تجتمع مجموعات حقوق المستهلك لتوضيح وشرح كل ما يتعلق بهذه القضية ملحة التي باتت تواجه المستهلكين على مستوى العالم، ولذلك اختارت مجموعة منظمة مجموعات المستهلكين حول العالم، هذه السنة موضوع" التمويل الرقمي العادل "على إعتبار أن التقنيات الرقمية تعمل على إعادة تشكيل طرق الدفع والإقتراض والتأمين وإدارة الثروات في كل مكان لتصبح عاملا تمكينيا رئيسيا لمستهلكي الخدمات المالية.
وذكر البيان بانه على سبيل المثال، بحلول العام 2024، من المتوقع أن يتجاوز عدد مستهلكي الخدمات المصرفية الرقمية 3.6 مليار مستهلك. وأبرز البيان أنه في الدول النامية، نمت نسبة أصحاب الحسابات الذين يستخدمون المعاملات الرقمية من 57% في عام 2014 إلى 70 %في عام 2017. وتعمل المزيد من الشركات على إنشاء أدوات تمويل رقمية مدعومة تكنولوجيا لتلبية تلك المطالب كما تعتبر 39% من الشركات أن إعتماد التكنولوجيا المالية أمرهام للغاية. ويدرك المدافعون عن حقوق المستهلك أن للتمويل الرقمي إمكانات هائلة لخلق فرص للجميع.، إلا إن الخدمات المالية الرقمية خلقت مخاطر جديدة الى جانب تفاقم المخاطر التقليدية التي يمكن أن تؤدي الى نتائج غير عادلة تجاه المستهلكين.
وإلى ذلك اعلنت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب بانها ستستضيف يوم 18 مارس 2022 بأحد الفنادق بالدارالبيضاء تظاهرة وطنية يشارك فيها فاعلون في سوق الخدمات المالية الرقمية وخبراء في التمويل الرقمي وحماية البيانات الشخصية، بحضور المنظمات الفاعلة في الحركة الإستهلاكية، والشركات والإدارات الحكومية وصناع السياسات، بغية التأكد من أن التمويل الرقمي يتوفر على المميزات التالية :
– شامل: توسيع نطاق إتاحة الوصول إلى التمويل الرقمي أمام الجميع.
– آمن: الحد من الأضرار في التمويل الرقمي الناتجة عن عمليات النصب والإحتيال.
– يحمي البيانات الشخصية: حماية بيانات كل مستهلك للخدمات المالية الرقمية.
– مستدام: ضمان أدوات مالية رقمية صديقة للبيئة مسؤولة اجتماعيا.
واعتبر وديع مديح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك لتغطية بأن الندوة تأتي لما فيها من فائدة ونفع على الإقتصاد الوطني وضمان حقوق الفاعلين في ميدان التمويل الرقمي.