اتهامات للحكومة بالتهرب من حل ملف صناعات تكرير البترول بالمغرب

هوية بريس-متابعة
قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إن القضاء أصدر أحكامه النهائية والقطعية وفي كل درجات التقاضي بالتصفية القضائية لشركة "سامير" لتكرير البترول، ودعت الحكومة إلى توضيح سياستها بخصوص مستقبل صناعات تكرير البترول بالمغرب.
وأكدت الجبهة، في بلاغ توضيحي نشرته رداً على تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، أن على "الحكومة تشجيع المستثمرين الراغبين في الاستثمار والكف عن الحياد السلبي والانتقال للتدخل الإيجابي".
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة قد قال، في الندوة الصحافية الأسبوعية التي عقدت الخميس الماضي، إن "الحكومة ستتفاعل مع قضية "سامير" على ضوء القرارات التي ستتخذها السلطات القضائية المشرفة على هذا الملف "، وهو ما اعتبرته الجبهة تهرباً من مسؤولياتها في الملف.
وكان القضاء المغربي قد أصدر قراره بالتصفية القضائية لشركة "سامير"، بعد تراكم ديونها وتوقفها عن الاشتغال، بتاريخ 21 مارس 2016 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبتاريخ 1 يونيو 2016 بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وبتاريخ 19 شتنبر 2018 بمحكمة النقض بالرباط.
وتقترح الجبهة أن "تتقدم الدولة المغربية إلى المحكمة التجارية بطلب التفويت لحسابها في ظل المسطرة القضائية"، وهو أمر أكدت أنه "يجيزه ولا يمنعه القانون وسيكون الحل الأمثل والحجرة التي ستضرب بها العصافير لحماية المصالح العليا للمغرب المرتبطة بملف شركة سامير في داخل وخارج المغرب، وهو الرد المناسب على ابتزاز المدين للمغرب قبل وبعد فتح مسطرة التصفية القضائية".
وأكدت الجبهة أن "المسؤولية الوطنية في مواجهة زلزال السوق العالمية للطاقات وضرورات توفير الاحتياطات من المواد النفطية وتلطيف الأسعار المهولة التي ضربت كل السقوف، تتطلب من جهة العودة العاجلة للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول وتحديد مسؤوليات الفاعلين في توفير المخزون الأمني تحسبا لكل انقطاع في الإمدادات والتزويد المنتظم".
وحذر بلاغ الهيئة ذاتها من كون "الوحدات الإنتاجية والرأسمال البشري بشركة سامير لا يمكنهما الصمود أكثر مما مضى، والضرورة تقتضي الشروع الفوري في الصيانة الشاملة للمصفاة وتجهيزها لاستئناف تكرير وتخزين البترول ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المزرية للتقنيين والمهندسين المرتبطين حتى الساعة بعقد الشغل مع شركة سامير في طور التصفية القضائية والمحرومين من الأجور الكاملة ومن التقاعد".
كما نبهت الجبهة، في بلاغها، إلى أن "كل تأخر في الصيانة لن يزيد سوى في تضاعف ميزانيات الاستصلاح وضياع مصالح المغرب المرتبطة بهذا الملف الذي تعود أسباب مشاكله إلى الخوصصة العمياء وإلى سوء التسيير والتفالس المتعمد من قبل المالك السابق ومن كان يدور في فلكه".