اكحيلات: المنصة الحديثية.. توجيه وتعقيب

استبشرنا خيرا بالمنصة الحديثية، فالفكرة جميلة -رغم السبق في هذا- والرمزية مهمة لما فيها من بيان عناية المغرب بالحديث، لكن للأسف اللجنة التي وكلت بالمهمة وتركت لها الحرية التامة في التعامل مع الأحاديث لم تكن علمية في التعامل مع الأحاديث، ورغم أني أخذت الحديث عن بعض أعضائها، لكن الحق حق وبيان ذلك في نقاط:
– اللجنة لم تقم بتخريج الأحاديث وتحقيقها ولا تتبع الطرق ولا بيان حال الرجال وإنما قامت بتفريغ الأحاديث واعتمدت على كلام أهل العلم من المتقدمين في الحكم وأخطأت في نقل أحكامهم. فابن عدي مثلا يحكم على السند الذي ذكره لا الحديث بمجموعه، إذ قد يحكم عليه بالضعف لهذا الإسناد وبالصحة لإسناد آخر. كما ان الترمذي قد يحكم على الحديث بالصحة بهذا الإسناد لا بمجموع الأسانيد إذ قد تظهر نكارته أو شذوذه. قال أبو حاتم :«لو لم نكتب الحديث من ‌ستين ‌وجها ما عقلناه». [شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي (2/47)]. وهذا نفس ما وقعت فيه (الدرر السنية) وغيرها من المواقع.
– وهذا سيؤدي إلى التناقض الأحكام، كحديث: "﴿كالمهل﴾ كعكر الزيت، فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه"(رقم: 8255). نقلوا حكم الترمذي بأنه ضعيف، ثم ذكروه مرة أخرى ونقلوا حكم الزيلعي بأنه صحيح (رقم:10306). مع أن الحديث ورد بنفس السند.
– حكمت اللجنة على أحاديث بالصحة مع أنها ليست كذلك لمجرد وجودها في الموطأ، وهذا تعصب غريب، كحديث "«إذا أنشأتْ بحرية، ثم تشاءمتْ، فتلك عين غُدَيْقة»(رقم:5366). هذا الحديث لم يجد له ابن عبد البر أي أصل [التقصي (1/ 513)]. ووصله ابن ابي الدنيا من طريق محمد بن عمر [المطر والرعد والبرق (ص81)]. ومحمد بن عمر هو الواقدي المتروك، وابن الصلاح نفسه حينما وصل البلاغات الأربعة بين أن منها ما لا وجه له يثبت كهذا الحديث.
– اعتمدت اللجنة على أحكام الكتب التي اعتمدت الصحة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، ومعلوم عند أهل الفن أن هذه الكتب لم تخلو من أحاديث مردودة، وخاصة الحاكم الذي مات قبل تبييض مستدركه واختلط في آخر عمره. مثال ذلك: "إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله بسبع مائة ضعف"(رقم:6248).. نقلوا حكم الحاكم بان اسناده صحيح. مع أن فيه زبان بن فائد المصري منكر الحديث كما قال ابن حبان!.
– اعتمدت اللجنة على أحكام الهيثمي بقوله رجاله رجال صحيح أو ثقات، وهذا خطأ لأنه لا يفيد الصحة فقد يكون منقطعا أو شاذا. كما أن الهيثمي يعتمد توثيق ابن حبان على ما فيه، بل يرى توثيق شيوخ الطبراني إذا لم يذكر صاحب الميزان! وغيرها من الأوهام التي جمعتُها وأدرسها حاليا للطلبة.
– اعتمدتْ على كتاب الهيثمي في استخراج زوائد عبد الله، مع ان الهيثمي له أوهام في هذا، فأحيانا ينسبها لأحمد، بل حتى زوائد القطيعي ينسبها لعبد الله!. فوجب فرزها وتتبع أوهامه أولا.
– عمدت اللجنة إلى حجب أحاديث رغم أنها في الصحيحين او أحدهما زعما أنها لا تتوفق مع كرامة الإنسان ومبدأ الرحمة ومراعاة مشاعر النساء! مخالفين في ذلك قواعد العلماء المتقدمين!. كحديث «ناقصات عقل" وحديث "استشرفها شيطان", وحديث"إذا دعا الرجل امرأته". وحديث "الشؤم في ثلاث". يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. وحديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وحديث الوزغ. وغيرها التي بلغ عدد حسب إحصائهم 850 حديثا، فكان الأولى ذكر الحديث وبيان وجهه لا حجبه. وقد راسلتهم حول حديث (ناقصات عقل) فكان الجواب أن ذلك مدح للنساء بقوة العاطفة ودقيق النظر العقلي وهي أمور تتفوق بها على الرجل الحازم، وكله مدح نبوي للنساء!. ولا أعلم حقيقة وجه المدح في قوله صلى الله عليه وسلم: "إني أريتكن أكثر أهل النار.. تكثرن اللعن، وتكفرن العشير". مع أن الموقف ليس موقف مدح أو ذم وإنما موقف بيان وتحذير، فلم يكن لهذا التكلف سبب.
– حجبوا حديث المعازف وبينوا معناه: بأن المراد الغناء المصحوب بالكلام الفاجر أو الأوضاع المنافية للمكارم، دون الغناء الذي يدور على ما يباح من الكلام. مع ان الحديث صريح في المعازف بعيدا عن الكلام! مخالفين في ذلك مذهب مالكي. كما أنهم شككوا في حديث (الجارية)!.
– في واجهة المنصة حديث "لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة". وهذا الحديث لو بحثنا عنه في المنصة لن نجده إلا بلفظ الغرب (رقم :3263)، لأن الصحيح وروده بلفظ (الغرب) لا (المغرب) وعلى فرض صحته فلا علاقة له ببلدنا.
– من خلال أجوبة المنصة فهي لا تحقق الحديث وإنما تنقل كلام المحدثين، فتنقل حتى اختلافهم فيه دون بيان وجه ذلك والراجح من كلامهم فعملهم مجرد نقل وعزو وفيه ما قد علمت.
فلا بد من تدارك هذه الأمور وإعادة الاعتبار للمنهج الحديثي المعتمد، ولأحاديث البخاري ومسلم أيضا، فتبقي على الأحاديث مع بيان مشكلها وفق منهج المحدثين بعيدا عن التعصب أو مداخل المنهج التغريبي حتى يكمل العمل ويحصل الجزاء على الجهد.