لشكر يدعو لتقديم عرض سياسي جديد وتحيين "مدونة الأسرة" و"القانون الجنائي" بما يوائم المتغيرات الدولية

دعا المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى "ضرورة تقديم عرض سياسي جديد يجيب على الاختناقات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، التي لا يجب التعامل معها وكأنها منعطفات عابرة، بل ثمة مؤشرات كثيرة في الوضع العالمي تشير إلى استدامة لحظة الأزمة لتتحول إلى معطى بنيوي".
واعتبر الحزب، في بلاغ له، أن الدخول السياسي والاجتماعي الحالي "يجب أن يكون مناسبة للتخلي عن لغة الاطمئنان المخادعة للذات أولا، واستبدالها بخطاب الوضوح والمكاشفة، وسلوك سبيل الإنصات والحوار من أجل عبور هذه المرحلة الدقيقة، التي لم تعد تسمح بتغليب الأنانيات المصلحية وكل أشكال الاحتكار والتغول"، بحسب تعبير البلاغ.
وبعدما أشاد بالنجاحات المحققة على صعيد تزايد عدد الدول المعترفة بمغربية الصحراء، أن "ما حدث بتونس من طرف رئيس جمهوريتها، يجب أن نتعامل معه باعتباره ناقوس خطر، وجرس تنبيه لما يحاك ضد وحدتنا الترابية، وخصوصا في المجال الإقليمي والقاري والمتوسطي أساسا".
ودعا المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فريقيه البرلمانيين إلى "استثمار كل الآليات التي يوفرها النظام الداخلي لمجلس النواب ومجلس المستشارين، من أجل تقوية مساهمتهما في الترافع والمراقبة والتشريع، من موقع المعارضة القوية والوطنية والاقتراحية، مع الدعوة لتغيير ما يكتنف النظامين الداخليين للمجلسين من بنود تمثل عوائق أمام مساهمة أكبر للفرق والمجموعات البرلمانية المعارضة".
وأبرز أن "الدخول البرلماني المقبل يجب أن يكون محطة للانكباب الجدي من أجل الحسم التشريعي في مجموعة من النصوص التي تمثل انشغالا ملحا لكل من الدولة والمجتمع، وخصوصا المرتبطة بالأمن الصحي، وميثاق الاستثمار، وحقوق مغاربة العالم، ومجلس المنافسة، وتحيين مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، وهي قضايا لم تعد تقبل التأجيل، وأصبحت تتطلب المواءمة مع المتغيرات الدولية، والمواثيق الكونية لحقوق الإنسان، وتنقية المرجعيات القانونية من كل ضبابية تسهم في إضعاف منحى الشفافية والمراقبة، أو تسمح بالإفلات من العقاب، أو تساهم في إضعاف النسيج الاقتصادي والإنتاجي الوطني".