"الباطرونا" تدعو إلى خوصصة المستشفيات

هوية بريس- متابعة
في خطوة وُصِفت ب"المثيرة"، طالب مستشارون ابرلمانيون إلى إحداث آلية التدبير المفوض في القطاع الصحي، عبر الاستعانة بالقطاع الخاص.
الخبر أوردته يومية "الأحداث المغربية"، في عددها الصادر ليوم الخميس 15 شتنبر 2022، مشيرة إلى أن مقترح المستشارين البرلمانيين يطالب بتوسيع العمل بالتدبير المفوض، ليشمل المؤسسات الصحية العمومية التابعة للدولة، يضم تدبير المرافق الصحية العمومية، وتقديم الخدمات الصحية، بهدف تيسير تعميم ولوج المواطنين إلى الرعاية الصحية، لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الخبرة التي يوفرها هذا الأخير.
وأضاف ذات المقال أن نقابة "الباطرونا" انتهجت نفس المنحى في التعديلات التي قدمتها على نص مشروع القانون الإطار رقم 06.22، المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، مطالبةً بدعم القطاع الصحي الخاص، كي يضطلع بأدواره كاملة، من أجل توسيع ولوج المواطنات والمواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة، والتنصيص على تدابير تحفيزية للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي، وكذا التنصيص على تحسين ظروف اشتغال وتحفيز الموارد البشرية في القطاع الصحي العام والخاص.
وطالبت نفس النقابة بمنح اختصاص وضع الخريطة الصحية الوطنية، للهيئة العليا للصحة، والتنصيص على استشارة مختلف الفاعلين في قطاع الصحة، سواء في القطاع العام أو الخاص، عند وضع الخريطة الصحية، عوضا عن منح هذا الاختصاص حصراً للإدارة كما جاء في نص المادة 18 من مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، مع الدعوة كذلك لضمان تمثيلية القطاع الخاص في المنظمات الأكثر تمثيلية للمهنيين، في تركيبة هذه الهيئات والمؤسسات.
وأشارت اليومية في مقالها إلى أن المادة المذكورة نصت على أن "تعمل الدولة على إحداث هيئة عليا للصحة، تتولى على وجه الخصوص التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية في القطاع العام والخاص، وإبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة"، مبينة، حسب المعطيات التي وردتها، أن فرق الأغلبية الحكومية بمجلس المستشارين ليست على قلب رجل واحد بخصوص مشروع قانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، التي قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في الرمق الأخير من الدورة البرلمانية السابقة.