وزارة الصحة تناقش الخريطة الصحية لتحقيق الجهوية الموسعة

انطلقت صباح الاثنين 1 مارس 2010 فعاليات أشغال المنتدى الوطني حول الخريطة الصحية، واعتبرها الوزير الأول عباس الفاسي، في كلمة له، أساسا لمرجع موحد يملأ الفراغ القانوني الذي يعرفه النظام الصحي، وكإصلاح مؤسساتي أساسي في أفق تحقيق الجهوية الموسعة التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس يوم 3 يناير .2010
وحسب بطاقة تقنية وزعت خلال المنتدى الذي نظم بالرباط، يأتي مشروع الخريطة الصحية بالمغرب بعد مرور 17 سنة تقريبا على أول مشروع بقي حبيس الرفوف(الأول سنة 1992)، يليه مشروع آخر عرف نفس المصير سنة .2005
وفي كلمته، اعتبر الوزير الأول أن هذا المشروع استجابة للتعليمات الملكية الواردة في الخطاب المتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والرامية إلى توسيع الاستفادة من الإمكانات المتوفرة والخدمات والتجهيزات الاجتماعية، وتنفيذا للتصريح الحكومي ل24 أكتوبر 2007 القاضي بوضع خريطة صحية وطنية تهدف إلى تقليص الفوارق بين الفئات والجهات، بغية معالجة الاختلالات في مجالات التنظيم والتنسيق للمنظومة الصحية.
وبخصوص توسيع قاعدة الاستفادة من نظام التأمين الإجباري على المرض؛ أكد الفاسي أن الحكومة منكبة على استكمال الإجراءات اللازمة لإحداث نظام تأمين خاص بالطلبة، معترفا بفشل نظام عناية الذي لم يحقق الأهداف المتوخاة منه، في إشارة إلى أن الحكومة بصدد وضع التدابير الكفيلة برسم آفاق جديدة للنظام المتعلق بالمستقلين وأصحاب المهن الحرة.
من جهة أخرى، أكد الفاسي أن المغرب مايزال يواجه إشكلية الولوج إلى العلاجات الصحية الأساسية، ولتجاوز ذلك ستعتمد الحكومة على تجارب دول أخرى بوضع مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات من خلال تأسيس المجلس الاستشاري للصحة، ووضع الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لتقديم العلاج، والوقاية من الأخطار المهددة بها، والتربية الصحية.
من جانبها، ذكرت وزيرة الصحة، ياسمينة بادو بالاختلالات والإكراهات التي يعرفها القطاع، والمتمثلة في عدم التكافئ في التوزيع المجالي للموارد البشرية، محدودية المؤسسات الصحية، وضعف مستوى التكامل بين مختلف المتدخلين في القطاع، مما دفع الوزارة، وعلى غرار باقي الدول إلى التسريع بإخراج منظومة صحية تعمل فيها المؤسسات الصحية العمومية والخصوصية بانسجام لتحقيق الأهداف الصحية.
يذكر أن مشروع قانون الخريطة الصحية الحالي يتمحور حول أربعة أقسام تهم المنظومة الصحية، وعرض العلاجات، والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، وقسم يهم هيئات التشاور في المجال الصحي.