في ظل جدل قانون الهجرة الجديد.. خبراء ومنظمات غير حكومية يطلقون حملة في بريطانيا للسماح لطالبي اللجوء بالعمل

تقود منظمات غير حكومية وخبراء حملة في المملكة المتحدة من أجل تمكين طالبي اللجوء -القادمين بالآلاف وبشكل غير قانوني عبر قوارب صغيرة إلى البلاد- من الحق في العمل بغية تقليل تكاليف استضافتهم.
وتأتي هذه الحملة في خضم الجدل المتصاعد في بريطانيا بعد تقديم رئاسة الوزراء قانونا يقيد حق اللجوء، وبعد مناقشات بين رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول أمس الجمعة في باريس بشأن قضية الهجرة غير النظامية عبر قناة المانش الفاصلة بين البلدين.
ودعا الخبراء والمنظمات غير الحكومية أيضا إلى العمل من أجل تسريع معالجة ملفات طالبي اللجوء بدلا من الدفع لفنادق باهظة الثمن لمدة شهور أو أحيانا سنوات.
وأوردت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان أن تكلفة الإقامة الفندقية لطالبي اللجوء في المملكة المتحدة تبلغ في اليوم حوالي 7 ملايين دولار و3 مليارات دولار سنويا، مما أثقل كاهل الخزانة العامة بشدة منذ تراكم حوالي 160 ألف ملف طلب للاجئين.
وقال ناندو سيغونا، أستاذ أبحاث الهجرة في جامعة برمنغهام "إذا كانت الأموال هي المشكلة، فلماذا لا نساعد طالبي اللجوء على العمل وبذل الجهود لمعالجة طلباتهم بشكل أسرع؟".
وأشار سيغونا إلى أن تراكم الملفات المتأخرة يعود إلى ما قبل الوباء وترتّب بشكل خاص منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي عقّد عمليات الترحيل في حال رفض طلبات اللجوء.
وأكد أن "مراكز الاحتجاز ممتلئة" وعدد المبعدين ينخفض منذ أكثر من 10 سنوات بسبب البريكست.
ويرى تحالف "رفع الحظر" (lift the Ban)، المكون من 200 منظمة غير حكومية تطالب برفع الحظر على عمل طالبي اللجوء، أن المملكة المتحدة لديها أكثر القوانين صرامة في العالم بشأن هذا الموضوع.
ولا يسمح لطالبي اللجوء في بريطانيا بتقديم طلب للحصول على تصريح للعمل إلا بعد 12 شهرا من الانتظار لمعالجة طلباتهم، وحصرا ضمن قائمة محددة وضعتها لندن وتضم قطاعات تعاني من نقص في اليد العاملة، مما يكلف الشركات خسائر ويعيق نشاطها.
وتقول منظمة "رفع الحظر" إنه في فرنسا، يمكن لطالبي اللجوء البحث عن عمل إذا لم تتم معالجة ملفاتهم بعد 6 أشهر، أو 3 أشهر في ألمانيا، وعلى الفور في السويد وكندا والدانمارك.
وأكد جوناثان بورتس، خبير الاقتصاد في كينغز كولدج، أن "هناك دلائل واضحة على وجود فوائد اقتصادية كبيرة على المدى القصير والطويل إذا سُمح لطالبي اللجوء بالعمل أثناء النظر في قضاياهم" في المملكة المتحدة.
ويرى بيرتر والش من مرصد الهجرة في جامعة أكسفورد، أنه "إذا استمر الناس في الوصول إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة، فإن عدم القدرة على معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم قد يؤدي إلى فوضى تشغيلية وتكاليف باهظة".
يشار إلى أن مشروع قانون الهجرة الجديد الذي اقترحته رئاسة الوزراء ينص على الترحيل السريع للمهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى البلاد ويمنعهم من طلب اللجوء، وبالتالي الاستقرار في المملكة المتحدة أو التقدم بطلب للحصول على الجنسية. كما يسهل احتجاز المهاجرين حتى موعد ترحيلهم إلى دولة أخرى تعد آمنة.
وارتفع عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة عبر قناة المانش على متن قوارب صغيرة، من 299 عام 2018 إلى أكثر من 45 ألفا و700 مهاجر العام الماضي، بعد أن كان المهاجرون غير الشرعيين في الماضي يختبئون في شاحنات للعبور إلى البر البريطاني وهو ما تغير تدريجيا بسبب تشديد إجراءات المراقبة.