أثار صدمة وجدلا واسعا.. هذه مبررات المحكمة لتخفيف عقوبة مدانين باغتصاب طفلة تيفلت

هوية بريس – متابعات
أثار الحكم الذي قضت به غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الجاري، بالحبس سنتين في حق المتهمين بهتك عرض فتاة قاصر دون 12 عاما، اثنان منهم قضت في حقهم بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا فقط، جدلا واسعا امتد صداه حتى لخارج البلاد.
واستندت هيئة الحكم في هذا الملف، وفق ما أورده موقع "اليوم 24″، إلى معطى يفيد أن تحديد العقوبة الحبسية في مثل هذه القضايا يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، وبالتالي ارتأت تمتيع المتهمين بظروف التخفيف، نظرا للظروف الاجتماعية لكل واحد منهم ولعدم سوابقهم القضائية.
ويوضح منطوق الحكم، أن التمتع بظروف التخفيف يجوز، في حالة إذا ما لم يوجد نص قانوني يمنعها، وذلك كلما تبين للمحكمة أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة، أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم.
ويضيف المصدر نفسه، أن هيئه الحكم قررت منح المتهمين ظروف التخفيف نظرا للظروف الاجتماعية لكل واحد من المتهمين، بالإضافة إلى عدم سوابقهم القضائية، ولكون الجزاء المقرر قانونا لما أدينوا به قاس بالنسبة لخطورة الافعال المرتكبة وبالنسبة لدرجة اجرامهم طبقا للفصلين 146 من القانون الجنائي والفصل 430 من المسطرة الجنائية.
وتبعا لذلك، قررت هيئة الحكم النزول بالعقوبة المقررة قانونا على حدها الأدنى مع تطبيق الفصل 174 من القانون الجنائي وحيث أنه بمقتضى الفصل 55 من القانون الجنائي، في حالة الحكم بعقوبة الحبس، أو الغرامة إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية يجوز للمحكمة، أن تأمر بإيقاف تلك العقوبة.
وبعدما تبين للمحكمة عدم وجود سوابق للمتهمين الأول والثاني، وبالنظر، لحداثة إجرام المتهمين وظروفهم الاجتماعية المبسوطة أثناء المحاكمة، وخلو ملف النازلة من أية سوابق قضائية، قضت الهيئة أن يكون جزء من العقوبة المحكوم بها المتهمين موقوفه التنفيذ.
وتقول الضحية إنها تعرضت للاعتداء جنسي بشكل متكرر تحت التهديد بدوار الغزوانة بإقليم تيفلت، ولم تعلم به الأسرة إلا بعد حدوث الحمل، كما أكدت الخبرة الطبية العلاقة البيولوجية بين الجنين وأحد المتهمين، غير أن المتهمين أحدهم متزوج وله ثلاثة أبناء نفوا التهم المنسوبة إليهم ودافعوا عن براءتهم.