ندرة المياه تستنفر الحكومة وبركة يستعرض الإجراءات المستعجلة أمام البرلمان

هوية بريس-متابعة
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المغرب يعيش وضعا مائيا صعبا فاقمته الظروف المناخية المتسمة بنقص التساقطات؛ فقد تراجعت نسبة الموارد المائية الطبيعية للفرد من 2560 متر مكعب سنة 1960 إلى 606 متر مكعب حاليا، في ما سجلت الواردات المائية بالسدود أدنى مستوى لها منذ 1945 بمعدل 3,6 مليار متر مكعب.
وأبرز بركة، خلال عرض قدمه خلال لقاء مع فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الاثنين 29 ماي 2023، أنه تم الشروع في تنزيل ورش كبير لضمان الأمن المائي ومواجهة التحديات الكبرى في أفق 2030.
وتتمثل هذه التحديات في التغيرات المناخية، وزيادة الطلب المتزايد على الماء، وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب على مستوى الأنظمة الحساسة للأخطار المناخية والجفاف، لا سيما على مستوى التجمعات الكبيرة ذات التحضر السريع، والاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية، وتلوث المياه، وتآكل التربة وتوحل خزانات السدود.
وأكد الوزير، خلال العرض الذي يتناول موضوع "الموارد المائية بالمغرب.. الإجراءات الحالية والمستقبلية"، أن الإجراءات المعتمدة في هذا الورش تهدف إلى "ألا يكون الماء عائقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" بالمملكة، وذلك من خلال تدبير الطلب على الماء وتثمينه، وتنمية العرض المائي، وحماية الموارد المائية والوسط الطبيعي والمناطق الرطبة، والتكيف مع التغيرات المناخية ومتابعة الإصلاحات التنظيمية والمؤسساتية، وتحديث نظم المعلومات وتعزيز الموارد والمهارات.
ويرتكز الورش على توفير أكثر من 1000 مليون متر مكعب في السنة من مياه البحر المحلاة الموجهة للماء الشروب والصناعي والسياحي والسقي، وتوفير من 500 إلى 800 مليون متر مكعب كحجم متوسط سنوي محول من فائض مياه حوض سبو إلى أحواض أبي رقراق وأم الربيع، و70 مليون متر مكعب كحجم سنوي مخصص للمحافظة على الفرشة المائية لبرشيد، و125 مليون متر مكعب للحفاظ على الطبقة المائية لسايس.
ومن أهداف هذا الورش الذي قدم بركة خطوطه العريضة، توفير 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء والملاعب الرياضية والاستعمال الصناعي وسقي بعض المزروعات الفلاحية، وتحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب في المناطق الحضرية من 76 بالمائة حاليا إلى 80 بالمائة في 2030.
وسيساهم الورش، وفق عرض المسؤول الحكومي، إلى الاقتصاد في الماء الفلاحي، وتأمين التزويد بالماء الشروب والسياحي والصناعي للمدن الكبرى بصفة دائمة، إضافة إلى تخفيض العجز المائي في المدارات السقوية.
وأشار الوزير إلى الإجراءات الاستباقية لتجاوز وضعية الإجهاد المائي وضمان الماء الشروب، والمتمثلة في التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين تهم أحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت وجهة درعة تافيلالت بكلفة إجمالية تقدرب2,3 مليار درهم، وإنجاز 129 من السدود الصغرى بتكلفة 4,27 مليون درهم، ودعم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب بتكلفة 4,31 مليون درهم.