هذا ما أسفر عنه لقاء بنموسى بقيادات النقابات لحسم مقترحات بمشروع النظام الأساسي

لم تحسم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعد مشروع النظام الأساسي لموظفي القطاع.
وأكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، أنهم اعتمدوا حواراً اجتماعياً بناءً ومسؤولاً في تعاملهم مع النقابات التعليمية، وأنهم اهتموا بتلك الملفات ضمن رؤية شمولية وعدم التجزئة أو التمييز بين الفئات.
وأوضح أن هذا النهج يعتمد على تشاور المنظومة التربوية مع النقابات التعليمية الممثلة ووفقاً للتوصيات الجديدة والقانون الإطار المتعلق بمراجعة وضعية موظفي التعليم.
وفي يناير 2023، تم التوقيع على محضر اتفاق بين الوزارة وأربع نقابات تعليمية مهمة بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد. وتطلب ذلك إنشاء لجنة تقنية مشتركة بدأت في عملها في أبريل 2023 لمراجعة وتفصيل مواد وبنود هذا المشروع. وعقدت اللجنة سلسلة من اللقاءات واطلعت على خريطة طريق إصلاح المنظومة التربوية وتحليل القوى والضعف في النظام الأساسي الحالي.
وأعلن وزير التربية الوطنية حينها أنه سيُجري اجتماعًا مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير، يوم 17 يوليوز الحالي، لمناقشة مخرجات اللجنة التقنية المشتركة المسؤولة عن إعداد مشروع النظام الأساسي.
وتسعى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى الانتهاء من المشروع الجديد للنظام الأساسي، من المتوقع أن تُعرض النسخة النهائية منه في الأيام القادمة على النقابات التعليمية.
وفق "الأخبار" فقد ذكرت مصادر نقابية من الجامعة الحرة للتعليم أن الوزارة ستجتمع مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع التي وقعت على اتفاقية 14 يناير 2023. سيُعقد الاجتماع في المقر الرئيسي للوزارة وسيُخصص لعرض أعمال اللجنة التقنية المشتركة المسؤولة عن إعداد مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وسيتم تقديم النسخة النهائية لمشروع النظام الأساسي.
وأوضحت المصادر أن اللجنة التقنية قد انتهت من أعمالها يومي 10 و 11 يوليوز، وذلك لتحديد النقاط التي سترفع إلى اللجنة العليا، ومن المقرر تسليم المسودة للنقابات في 17 من نفس الشهر.