نقابة تطالب الدولة بالتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين

هوية بريس- متابعة
أصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بلاغا تحمل فيه حكومة عزيز أخنوش "مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات عبر إعطاء الضوء الأخضر للوبيات المحروقات لمواصلة مراكمة الأرباح، وتدمير القدرة الشرائية للمغاربة"، بحسب ما جاء في بلاغ الكونفدرالية.
وانتقد ذات البلاغ الحكومة بسبب "الوضع الإجتماعي، وما يتم تحضيره للدخول الاجتماعي والسياسي من قرارات وإجراءات وقوانين تراجعية لتمريرها عبر مشروع قانون مالية 2024".
وأوضحت النقابة أن "الحكومة استغلت فترة العطلة الصيفية لإعطاء الضوء الأخضر للوبيات المحروقات لمواصلة مراكمة الأرباح، وتدمير القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال زيادات متتالية وفي أقل من شهر في أسعار المحروقات، واستغلال فترة الصيف التي تعرف تزايدا في حركية السفر والنقل".
وعبرت الكونفدرالية عن "رفضها للورقة التأطيرية والتوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة للقطاعات الوزارية، والمتعلقة بمشروع قانون مالية 2024، باعتماد فرضيات لا علاقة لها بالأزمة الاجتماعية، ونسب التضخم وارتفاع البطالة، ولا بالتحولات الجيوساسية الإقليمية والدولية، والتشبت بالتوازنات المالية من خلال عملية ضبط المديونية، وخفض عجز الميزانية على حساب التوازنات الاجتماعية، والتحضير لضرب مكتسبات التقاعد في إطار إملاءات المؤسسات الدولية".
وأعرب البلاغ عن استغراب ذات النقابة من "استمرار الحكومة في نهج سياسة الهروب إلى الأمام، والتنصل من الالتزامات الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وخاصة المتعلقة بالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، والتهرب من مراجعة النزاعات الاجتماعية المزمنة وتجاهلها، ومحاربة العمل النقابي وعدم احترام مدونة الشغل".
هذا وطالبت النقابة الحكومة ب"الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 وتفعيل ميثاق الحوار الاجتماعي".
ودعت الدولة إلى "التعجيل بالتدخل لوضع حد لاستمرار ضرب القدرة الشرائية لأغلب المواطنات والمواطنين وإيقاف مسلسل الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية واتخاذ إجراءات فعلية وملموسة بحجم ما عرفته القدرة الشرائية من ضربات متتالية".