د.عوام يستنكر الاستغلال العلماني للبلاغ الملكي

كتب الدكتور محمد عوام "لا يخفي التيار العلماني المتطرف حقده على الإسلام وتراثه، وحضارته، ورجالاته، فكلما أتيحت له الفرصة إلا وكشر أنيابه العلمانية، وأخرج ضغائنه الدفينة. وهذه المرة التي جاء فيها البلاغ الملكي مقصيا للعلماء من الإشراف العملي على المدونة، اطلع علينا كبير المتطرفين، المعروف بكراهيته للإسلام والمسلمين، مطالبا بمراجعة جذرية وشاملة للمدونة كلها".
وأضاف في منشور له على حسابه في فيسبوك "والذي يتعمد تجاهله العلمانيون أن الإسلام عميقة جذوره في تربة المغرب ونفوس أهله، لا تعصف به ترهات الحاقدين، ولا تزحزحه رياح الجاهلين والمبغضين".
ولهذا فاللجنة، حسب د.عوام "مسيجة بإسلامية الدولة المغربية، التي تمثل المرجعية الأساس لها، وبمذهبيتها الفقهية والعقدية والسلوكية، فلا يحق لأي أحد كائنا من كان، أن يخرج عنها، أو يأتي باجتهاد خارجا عنها، أو ينقضها، وإلا لما بقي للنظام المغربي نفسه أي شرعية دينية. ولذلك فالملك نفسه كما ينص على ذلك الدستور بصفته أميرا للمؤمنين، صرح بأنه لن يحل حراما، أو يحرم حراما"، مردفا "وهذا يعني أن مرجعية الدولة الإسلام حاضر في التعديل، والاجتهاد وفق أصوله ومقاصده معتبر، لا المقاصد العلمانية الحداثية، التي تمتاح من المواثيق الدولية، وتمتاح أيضا من مبدأ الفلسفة المادية التي تريد تشيء المرأة وتستغلها جنسيا، وتتاجر بها في المحافل الدولية المشبوهة، والتي ترمي إلى تفتيت بنية الأسرة المسلمة، وإغراقها في الصراع، وفق نظريتهم في المادية الجدلية وصراع الطبقات".
وتابع عضو مركز المقاصد للدراسات والبحوث "ولهذا لا ينبغي استغلال البلاغ الملكي استغلالا فاحشا وفجا، بحجة إقصاء العلماء عن الإشراف العملي".
موضحا أنه "إذا كان العلماء معظمهم ساكت احتراما للبلاغ الملكي، فهذا لا يعني أن سكوتهم دليل على الرضا أو الخوف، وإنما ينتظرون عما تسفر عنه مشاورة اللجنة لهم وعندها سيتكلمون".
وختاما، يضيف د.عوام "فإن مدونة الأسرة مدونة للأسرة المسلمة، لا دخل للعلمانيين فيها البتة، لخلاف المجتمع المغربي لهم في المرجعية الإسلامية التي ينكرونها. وإذا كانت لديهم الشجاعة فليتحدثوا عن مدونة اليهود المغاربة، ثم لنرى حنة ايديهم فيها ومطالبهم".