طبيعي جدا، أن يعفي الملك محمد السادس، السيد عبد الإله بنكيران، المكلف بتشكيل الحكومة، وذلك بعد فشله، أو بالأحرى، لنقل بعد إفشال مهمته. وطبيعي أيضا، أن يشير بلاغ الديوان الملكي، إلى تعيين شخصية ثانية من حزب العدالة والتنمية، للقيام بنفس المهمة حسب مقتضيات الدستور. إلى هنا، الأمور تبدوا عادية جدا من حيث الظاهر؛ لكن، المتتبع لمجريات الأحداث مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، ومرورا بالسجال الذي حصل بين الأحزاب، ووصولا إلى البيانات التي أصدرتها الأحزاب الثلاثة المعروفة، والتي تحمل السيد بنكيران عرقلة تشكيل الحكومة، كل هذه الأحداث وغيرها، كانت توحي بأن البلوكاج لن ينتهي، وأن الإعفاء مسألة وقت ليس إلا، الغرض منه إقامة الحجة السياسية لتبرير الإعفاء الأول، نعم الإعفاء الأول ؛ لأن الإعفاء الثاني آت لا محالة في حالة قدم حزب العدالة والتنمية بديلا، والتزم هو الآخر بموقفه الرافض لدخول الاتحادين الإشتراكي والدستوري للحكومة، وتشبث السيد أخنوش بحلفائه. وهنا أطرح الأسئلة الآتية، قد تبدوا أسئلة غبية، نظرا لوضوح الهدف المباشر من البلوكاج، لكن؛ سأتعامل بنفس الغباء والبلادة التي يتم التعامل به معنا كمواطنين صوتوا في الانتخابات: – ألا يعلم مهندسو البلوكاج، أن بنكيران لا يمثل نفسه، وإنما يمثل موقف الحزب الرافض لطريقة تشكيل الحكومة؟ – ألا يعلموا، أن تكليف أي شخص ثان محل السيد بنكيران فلن يحيد ولن يخرج عن موقف الحزب السالف الذكر؟ – ماذا لو قدم الحزب بديلا عن السيد بنكيران، وتم تشكيل الحكومة من الأغلبية السابقة؟ ألا يعني هذا، أن الهدف من البلوكاج هو: إسقاط بنكيران ؟ – ماذا لو استمر البلوكاج رغم تقديم البديل؟ ألا يعني هذا، أن المستهدف هو: الحزب ذاته. تبقى كل الخيارات مفتوحة.. اللهم إذا تم الاتفاق على تشكيل الحكومة من الأغلبية السابقة؛ بالإضافة إلى الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والاستقلال، لتحقيق نوع من التوازن، وحفظ ماء وجه الجميع ..هل يمكن قبول هذا السيناريو؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة؛ راجين من الله تعالى، أن يختار لهذا الشعب ما هو خير له.
