البنوك وزعت 621 مليار درهم من القروض في 2010

ارتفع إجمالي القروض التي منحتها البنوك المغربية حتى نهاية شهر دجنبر من السنة الماضية إلى أزيد من 621 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 7.6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2009، والتي بلغت خلالها قروض البنوك الموجهة للاقتصاد حدود 577 مليار درهم. لكن رغم هذه الزيادة، يلاحظ أن نمو إجمالي القروض البنكية شهد تباطؤا ملموسا خلال الفترة ذاتها، بسبب التقلص الحاصل في السيولة داخل السوق النقدي المغربي منذ بداية السنة الماضية.
من جانبه، وصل جاري قروض العقار إلى متم دجنبر الماضي، حسب تقرير لبنك المغرب، إلى 188.12 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 8.7 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام قبل الماضي، والأمر نفسه بالنسبة إلى القروض الموجهة للتجهيز، التي شهدت بدورها ارتفاعا إلى متم شهر دجنبر الماضي بنسبة 16.9 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2009، لتستقر بذلك قيمتها في حدود 135.27 مليار درهم عند نهاية دجنبر الماضي، عوض 115.67 مليار درهم سنة قبل ذلك.
في السياق ذاته، تطور حجم القروض الموجهة للاستهلاك، حيث ارتفع، تصيف مذكرة بنك المغرب، إلى حدود 32.42 مليار درهم في متم دجنبر الماضي، عوض 29.99 مليار درهم متم الشهر نفسه من سنة 2009، وشكل هذا التطور زيادة بلغت نسبتها 8.1 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام قبل الماضي.
إلى ذلك، ارتفعت القروض صعبة الاسترداد هي الأخرى إلى متم دجنبر الماضي إلى حدود 29.80 مليار درهم، وهو ما شكل تراجعا بلغت نسبته 3.7 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام قبل الماضي، كما لاحظ بنك المغرب ارتفاع حجم القروض البنكية المقدمة إلى الشركات الخاصة غير المالية بنسبة 11.3 في المائة في الوقت الذي لم يكن يتجاوز هذا الارتفاع نسبة 8.9 في المائة.